الرصــــد الإعلامي

على ذمة الفضائيات والوكالات والمواقع

الخميس 24/7/2008

• العجيلي يؤكد اعتماد ستراتيجية لتصنيف الجامعات على وفق المعايير الدولية / الصباح
• لجنة برلمانية لإعادة العائلات المهجرة إلى مناطقها وتشمل أحياء العدل والغزالية والحرية / الصباح
• مجلس النواب يناقش آراء الكتل المتباينة حول قانون انتخابات مجالس المحافظات/ مجلس النواب العراقي
• لتوافق تنفي ان يكون طارق الهاشمي وافق على نقض قانون مجالس المحافظات /الدار العراقية
• الاتصالات: 2008 ستشهد انطلاق أول منظومة هاتفية تعمل عن طريق الجو وليس الكابينات / العراق الان
• استخدام البطاقة الذکیة لتجهیز المواطنین بالمنتجات النفطیة / موسوعة النهرين

العجيلي يؤكد اعتماد ستراتيجية لتصنيف الجامعات على وفق المعايير الدولية / الصباح

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد ذياب العجيلي على ضرورة الحفاظ على استقلالية الجامعات والنأي بها عن أشكال التخندق والتحزب بالشكل الذي يمكنها من استعادة دورها الحقيقي في خدمة المجتمع وكشف العجيلي في مؤتمر صحفي عقده امس عن الستراتيجية المرسومة للنهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا بأنها تركز على تحقيق الاعتمادية الدولية من خلال استحداث دائرة الاعتمادية في الوزارة. وأضاف أن اتصالات عدة أجريت مع هيئة الاعتمادية الدولية في الولايات المتحدة وبريطانيا لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن آلية  عمل دائرة الاعتمادية الدولية تتلخص بان يكون هناك إشراف دولي على البرامج الدراسية في الجامعات العراقية لوضع تصنيفها على  وفق المعايير الدولية. وأشار العجيلي إلى أن الستراتيجية تتضمن محاور عدة تتعلق بالبحث العلمي وتنظيم الإدارة في المؤسسات الأكاديمية والعلمية  ومراجعة التشريعات القانونية الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أنها ستعرض على هيئة الرأي في الوزارة لمناقشتها. وكشف العجيلي عن تنسيق تجريه الوزارة مع منظمات عالمية لتمويل إعداد محاضرات علمية يعدها الأساتذة العراقيون في الخارج  تبث على شبكة الانترنت والإفادة منها في الجامعات العراقية، وتابع أن هناك خطة وضعتها الوزارة للعمل على عودة الكفاءات العلمية العراقية إلى البلد والإسهام في عملية إعادة الاعمار.وبشأن عملية القبول المركزي لمخرجات وزارة التربية أكد العجيلي أن توجه الوزارة هو ضمان حصول جميع الطلبة على مقاعد دراسية

لجنة برلمانية لإعادة العائلات المهجرة إلى مناطقها وتشمل أحياء العدل والغزالية والحرية / الصباح

شكل البرلمان لجنة نيابية لإعادة المهجرين إلى مناطق سكناهم في ثلاثة احياء في بغداد.وقال النائب بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع النائب حارث العبيدي "بأمر من رئاسة البرلمان تشكلت لجنة نيابية الهدف منها مساعدة المهجرين من مناطق حي العدل والغزالية والحرية لمناطق سكناهم.واضاف الاعرجي "نحن الآن في اللجنة بصدد اتصالات مع اللجان المختصة والحكومة من اجل توفير بعض المعونات المادية وتوفير الضمانات الأمنية اللازمة لرجوعهم"، مطالبا "العوائل المهجرة في هذه المناطق بالبدء  بتقديم أسمائهم ورغبتهم في العودة لمكتب الشكاوى في البرلمان ليتسنى لهذه اللجنة النظر بطلباتهم.وأعرب عن أمله بأن "تكون هذه اللجنة موفقة لإنهاء هذه الملفات التي أصبحت مقلقة، خاصة في بغداد لتحقيق الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي.وبشأن الضمانات لتأمين عودة العوائل المهجرة، قال الاعرجي: إن الضمانات لم توضع بعد، إلا "أننا نعتقد بضرورة أن تتمثل هذه الآلية بحصر العوائل في دوائر وقطاعات معينة حتى تؤخذ الضمانات من الجهات الأمنية لتوفير الأمن فيها. واكد أن "منطقة حي العدل ما تزال من المناطق الخطرة، لذا ستكون أولى الخطوات لإخراج العوائل فيها"، لافتا الى أنه "سيتم تعويضهم ماديا. من جانبه قال النائب عن جبهة التوافق حارث العبيدي انه لم يتم رصد حجم المبالغ لغاية الآن، مؤكدا "نحن نسعى  الآن لتعويض كل شخص متضرر بحجم الضرر الذي أصابه، لكن الأمر يجب أن يتم بتنسيق مع السلطة التنفيذية كونها مسألة تتعلق بالميزانية ويجب أن يبحث الأمر مع وزارة المالية لأن التخصيصات المالية ليست بالأمر السهل.وبين العبيدي "اننا الآن في الخطوات الأولى لعملنا ويجب أن تتم دراسة ما إذا كنا سنكتفي بوجود الجيش والشرطة فقط في المناطق التي سيعود إليها المهجرون أم نشرك الصحوات أيضا.

مجلس النواب يناقش آراء الكتل المتباينة حول قانون انتخابات مجالس المحافظات/ مجلس النواب العراقي

استانف مجلس النواب جلسته المفتوحة الواحدة والاربعين الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي  يوم الاربعاء الموافق الثالث والعشرين من تموز 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد. وبدات الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم. وفي بداية الجلسة اشار النائب حسين الشمري الى ضرورة التمسك بالنظام الداخلي، واعلن عن تعليق مشاركة عدد من الكتل النيابية الحلسة لمدة نصف ساعة. وبشان التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات يوم امس اكد النائب سعدي البرزنجي على عدم وجود مادة في النظام الداخلي والدستور لاجراء التصويت السري الا في حالات محددة، كما وشدد على ان الشعبين العربي والكردي في العراق يكملون بعضهم البعض، وان بناء العراق الجديد لايتم الا بالتوافق السياسي. من جانبه طالب النائب الشيخ جلال الدين الصغير بتطبيق النظام الداخلي ومواد الدستور بشكل صحيح. ووضح النائب اياد السامرائي ان التوترات التي حصلت كانت امرا ؤسفا حيث ان تمرير الامور كان توافقيا في الماضي وكان هناك محاولات للمصادقة على مشروع القانون توافقيا هذه المرة ايضا، واكد بانه لايمكن لمجلس النواب ان يخرق النظام الداخلي والدستور وان تقديم اي شكاوي دستورية يجب ان تكون بطريقة واليات مشروعة وطالب بعدم القاء اتهامات الى اي شخصية في موضع المسؤولية. وشدد النائب همام حمودي ان مجلس النواب هو اساس العملية السياسية واستمرار اعماله استمرار للعملية السياسية، واشار النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ان السيد رئيس المجلس قام بارسال مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي تم التصويت عليه الى هيئة مجلس رئاسة الجمهورية، وان نائبي الرئيس قد بعثوا بملاحظاتهم الى هيئة رئاسة الجمهورية. وراى بان مشروع القانون سيتم نقضه في هيئة رئاسة الجمهورية، وطالبت بان تكون اجراءات النقض مستعجلة حتى يتم المصادقة على مشروع القانون بعد التوافق بين الكتل النيابية، كما اعلن الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب عن بيان هيئة رئاسة الجمهورية و نقضها لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات. ومن جانبه اكد السيد رئيس مجلس النواب ان هيئة رئاسة المجلس تعمل بمهنية وعملت دوما للوصول الى التوافقات السياسية المطلوبة. وان اجتماعا سينعقد بين هيئة رئاسة الجمهورية وهيئة رئاسة مجلس النواب لبحث مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات وذلك بعد وصول خبر بنقضه من قبل هيئة رئاسة الجمهورية. ومن ضمن جدول اعمال الجلسة تمت القراءة الثانية لمشروع قانون التعداد العام للسكان والمساكن من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار.من جانبها رات النائب ندى السوداني ان تسمية مشروع القانون غير مناسبة ومناقضة مع مضمونه، اما السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب اوضح انه لايوجد خلل في عنوان مشروع القانون، واكد على عملية التكامل بين مشروعي قانون التعداد العام للسكان والمساكن و قانون الاحصاء المعمول حاليا. ورفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم غد.

لتوافق تنفي ان يكون طارق الهاشمي وافق على نقض قانون مجالس المحافظات /الدار العراقية

نفى النائب عن جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي الأنباء التي اشارت الى اتفاق مجلس الرئاسة بكامل اعضائه على رفض قانون الانتخابات. وأضاف السامرائي  أن القانون لم يعرض لحد الآن على مجلس الرئاسة، مشيرا إلى أن الخبر الذي نقل عن خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب حول رفض مجلس الرئاسة لهذا القانون عار عن الصحة. وأشار السامرائي إلى أن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني قام الأربعاء برفع قانون انتخاب مجالس المحافظات لمجلس الرئاسة، مشيرا إلى أن مجلس الرئاسة لم يجتمع إلى الآن لقول كلمته في القانون، وأشار السامرائي الى ان  الهاشمي موجود حاليا خارج بغداد  نافيا أن يكون الهاشمي قام بنقض القانون لحد الآن وأعرب السامرائي عن تفاؤله بشأن احتمال التوصل إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف في ما يتعلق بكركوك، مشيرا إلى أن هناك فسحة من الوقت للوصول إلى تسوية سياسية حول هذا القانون وكان نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية أشار إلى أن المجلس الرئاسي رفض التصديق على قانون انتخابات مجالس المحافظات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن العطية قوله إن طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي رفضوا جميعا قانون الانتخابات المحلية.

الاتصالات: 2008 ستشهد انطلاق أول منظومة هاتفية تعمل عن طريق الجو وليس الكابينات / العراق الان

أعلن مدير الشركة العامة للاتصالات والبريد بالوكالة عبد المجيد عبد الحميد، مساء يوم الأربعاء، أن العام الحالي سيشهد البدء بعمل أول منظومة للهاتف اللاسلكي الثابت "WLL" في العراق، والتي تعمل عن طريق الجو وليس عن طريق أسلاك الكابينات المنتشرة في أحياء العاصمة بغداد ومدن العراق الأخرى.وقال عبد المجيد عبد الحميد في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "الجديد في هذه المنظومة أنها ستعمل من البدالة إلى كابينة توزع الخطوط إلى المنازل مباشرة عن طريق الجو، وليس عن طريق خطوط الأسلاك "الكيبل" الأرضية، والتي غالبا ما تتعرض للتخريب والتلف" .وأضاف عبد الحميد أن المشروع "سيبدأ كمرحلة أولى بـ 210 ألف خط عن طريق بدالة ستجهز محافظة بغداد بـ 150 ألف خط، بالإضافة إلى 60 ألف خط لمحافظة النجف".وأكد مدير الشركة أن "هذه الخطوة تمثل بداية المشروع فقط تمهيدا لانتشاره في محافظات العراق كافة"، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن كلفة المشروع الإجمالية أو الجهات التي ستقوم بتنفيذه.وحول مميزات المنظومة الجديدة أوضح عبد الحميد أن "سعر الجهاز الذي سيباع عن طريق الشركة العامة للاتصالات سيكون بمبلغ 500 ألف دينار، وسيتوقف سعره على مبدأ العرض والطلب في السوق المحلية ويحتوي كل خط على خط انترنت وجهاز صوتي"، مضيفا أن "سعر الدقيقة الواحدة هو 90 دينارا، وهو أقل من سعر الدقيقة المعتمدة في دول الجوار، ومن سعر الدقيقة لدى شبكات الهاتف النقال في العراق".إلا أن عبد الحميد أشار إلى أن "سعر الدقيقة يزداد كلما ابتعدنا عن بغداد".يذكر أن أول بدالة يدوية في بغداد تم نصبها عام 1920 بسعة 500 رقم وبعد أن أخذت رقعة الخدمة الهاتفية بالتوسع، تم فتح مؤسسة باسم مؤسسة البريد والبرق والهاتف, سميت بعد ذلك باسم المنشأة العامة للاتصالات والبريد، وبعد فترة من الزمن استطاعت المنشأة تغطية جميع مراكز المحافظات والأقضية بالخدمة الهاتفية، وفي عام 1997 تغير اسمها مرة أخرى ليصبح على ما هو عليه الآن، وهو الشركة العامة للاتصالات والبريد.

استخدام البطاقة الذکیة لتجهیز المواطنین بالمنتجات النفطیة / موسوعة النهرين

تبدأ وزارة النفط مع نهایة العام الحالی استخدام البطاقة الذکیة مدفوعة الثمن لتجهیزالمواطنین بالمنتجات النفطیة. وقال مصدر فی  الوزارة الیوم ان الوزارة وضعت آلیة جدیدة للعمل من خلال ادخال التکنولوجیا الحدیثة والاستغناء عن المضخات الیدویة بمکننة حدیثة  مبیناان العام الحالی سیشهد ایضا استخدام البطاقة الذکیة المدفوعة الثمن للحصول على مادة النفط الابیض وغیرها من المنتجات مع  نهایة هذا العام .واضاف ان الوزارة تعمل حالیا على تطویر وتحدیث محطات التعبئة المنتشرة فی بغداد والمحافظات وتوسیع طاقتها  الاستیعابیة وابدال المضخات القدیمة باخرى حدیثة وبناء مستودعات الى جانب تنمیة قابلیات العاملین من خلال اشراکهم فی دورات تدریبیة .وطالب المصدر المواطنین بتسلم حصصهم من النفط الابیض وجعله خزینا لهم