الرصــــد الإعلامي
على ذمة الفضائيات والوكالات والمواقع
الأربعـــــاء 16/7/2008

• وزارة الداخلية تكشف عن إقالة 38 ألفاً من منتسبيها بسبب الفساد والإهمال والتعاون مع الميليشيات / راديو سوا
• تفاهم على تأسيس قيادة عراقية - أميركية عليا ضمن مفاوضات"صوفا" والتصويت على قانون الخدمة والتقاعد العسكري يجري اليوم / صحيفة الصباح
• وقف منح الإقامة وتمديدها للعراقيين في الأردن / صحيفة المشرق
• انخفاض عدد طالبي اللجوء العراقيين في السويد خلال النصف الأول من السنة الجارية / صحيفة المشرق
• الدباغ : أسماء الوزراء الجدد أرسلت إلى البرلمان للتصويت عليها / أصوات العراق
• بوش : الأمم المتحدة ستجدد تفويضها لبقاء قواتنا في حال عدم انجاز الاتفاقية الأمنية مع العراق / صحيفة الزمان
• البرلمان العراقي يفشل في تمرير قانون الانتخابات بسبب كركوك / الجزيرة.نت

وزارة الداخلية تكشف عن إقالة 38 ألفاً من منتسبيها بسبب الفساد والإهمال والتعاون مع الميليشيات / راديو سوا

كشفت وزارة الداخلية العراقية أنها أقالت منذ عام 2005 وحتى الآن أكثر من 38 ألف منتسب لأسباب تتعلق بالفساد والتعاون مع الجماعات المسلحة والميليشيات فضلا عن إهمال الواجب. أعلن ذلك الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي وقال في حديث خاص بـ "راديو سوا" إن الوزارة طردت ومنذ بداية هذا العام أكثر من ثمانية آلاف منتسب من صفوفها، وأضاف: "لدي إحصائية قبل أيام أطلعت عليها منذ 2005 و2006 و2007 كانت حوالي 30 ألف عدا 2008، حيث بلغ عدد المفصولين هذا العام حتى هذا الشهر اكثر من 8000 شخص". وعن أسباب فصل هذه الأعداد الكبيرة من الوزارة أوضح الأسدي: "لأسباب مختلفة قسم يتعلق منها بالفساد قسم يتعلق منها بعدم الإنضباط، قسم يتعلق بالقضايا الأمنية للتعاون مع الجماعات المخالفة للقانون سواء جماعات مسلحة أوالميليشيات، وقسم يتعلق منها بالغياب وهذا يمثل الغالبية العظمى من هذا العدد". وعلى الصعيد ذاته، أكد الأسدي أن عديد قوات الداخلية كاف ٍ لتنفيذ المهام المناطة بها، لافتا إلى أن جهود الوزارة تتوجه تتصوب تشكيل قوى امنية في عدد من المحافظات وأضاف: "العدد الحالي كافي جدا ولانحتاج إلا للأعداد التخصصية مثل فتح الوية للشرطة الوطنية في المحافظات لمد يد الحكومة المركزية داخل المحافظات، شكلنا لواء شرطة وطنية في نينوى والأنبار والبصرة وحاليا الشرطة الوطنية تقابل بعض المجاميع وترتب بعض الأفواج الموجودة في المحافظات لتشكيل ألوية الشرطة الوطنية".
يشار إلى أن القوات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية تشكل نواة القوات التي تشارك حاليا في عمليات فرض الأمن في محافظات البصرة والعمارة ونينوى وديالى.

تفاهم على تأسيس قيادة عراقية - أميركية عليا ضمن مفاوضات"صوفا" والتصويت على قانون الخدمة والتقاعد العسكري يجري اليوم / صحيفة الصباح

تتجه مساعي الحكومة والبرلمان إلى الانتهاء من تشريع القوانين المهمة والمؤثرة إيجابا في الأوضاع السياسية والاقتصادية، عن طريق تشكيل فريق عمل او خلية مشتركة لانجاز تلك الاستحقاقات وسط هذه الصورة، كشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح" عن اتفاق على بند في مفاوضات الاتفاقية الامنية"صوفا" يتضمن تأسيس غرفة عمليات وقيادة مشتركة عراقية - أميركية عليا، لتحديد المهام والواجبات.وقالت مصادر مطلعة لـ"الصباح": ان الفترة المقبلة ستشهد تعاونا حكوميا وبرلمانيا من خلال خلية عمل مشتركة تهدف الى اقرار القوانين المهمة، وتمريرها بعد اجراء المباحثات والتوصل الى رؤى موحدة.
وذكرت المصادر ان هنالك اكثر من 130 قانونا تحتاج الى التصويت عليها داخل مجلس النواب، لافتة الى ان من بين هذه التشريعات ما يتطلب تقاربا حكوميا- برلمانيا للاسراع في اقرارها. وفي الاطارنفسه ، قال القيادي في حزب الدعوة الاسلامية علي العلاق ان هنالك تحركات لتعزيز التعاون بين الحكومة ومجلس النواب من جهة والقوى السياسية من جهة اخرى.
ولفت العلاق في تصريح خاص بـ"الصباح" ان الهدف هو تمرير القوانين المهمة وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد الوعي بين مختلف القوى، ويقينها بان التعاون هو "الاساس" وهو الهدف الوطني الاسمى، لاسيما بعد رسائل الاطمئنان التي بعثها رئيس الحكومة نوري المالكي بانه "لا يرجح طائفة على طائفة اخرى او انتماء على انتماء آخر".
وبشأن الاتفاقية الامنية اوضح العلاق ان التوجه الحالي هو توقيع اتفاقية اطارية تحقق بعض المصالح الستراتيجية للبلدين على الصعيد الاقتصادي والثقافي والتعاون السياسي.
وكان نصير العاني رئيس ديوان الرئاسة قد كشف لـ"الصباح"، ان اعضاء المجلس التنفيذي (3+1) بحثوا مساء امس الاول ثلاث أوراق مهمة بشأن اتفاقية التعاون الامني مع واشنطن، مؤكدا ان المجلس السياسي للامن الوطني سيناقشها اليوم الاربعاء حتى تكون مهيأة لعرضها على البرلمان.
واكد العلاق ان هنالك مساعي اخرى لابرام مذكرة تفاهم لترتيب وجود القوات لفترة زمنية وفق سقف زمني محدد، يفرض خلاله على القوات الاميركية ان "تنسق مع القوات العراقية في حركتها وتنقلاتها وعملياتها العسكرية ضمن غرفة عمليات مشتركة مع القوات العراقية وتعمل جاهدة على تقديم الدعم اللوجستي وتقوية البنية الدفاعية للعراق"، لافتا الى ان "هذه المذكرة هي محل الحوار في الوقت الحاضر وربما تكون هي الحل، اذ يمكن الانتهاء من مذكرة التفاهم  نهاية الشهر الجاري".من جانبه كشف عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان النائب عباس البياتي عن تضمين مذكرة التفاهم بين بغداد وواشنطن والتي ستكون بدلا من الاتفاقية الامنية ثلاثة فصول.
وبحسب البياتي، فان الفصول هي بروتوكولات تعاون اقتصادي وتجاري ودبلوماسي، ومذكرة تنظم جدول انسحاب القوات متعددة الجنسيات خلال توقيتات مبرمجة، فيما ينص الفصل الثالث على ورقة للعمليات المشتركة لتشكيل لجنة عليا تتعلق بالعمليات المشتركة، حيث ان العراق يريد تعزيز سيادته والخروج من البند السابع، مبينا ان المجلس السياسي للامن الوطني سيناقش الفصول الثلاثة وسير المفاوضات بين البلدين، اضافة الى قانون النفط والغاز والتعديلات الدستورية وتشريع الانتخابات.
برلمانيا، اجلت هيئة رئاسة مجلس النواب التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات لحين التوصل الى توافق بشأنه، بعد انسحاب الاكراد من جلسة امس.وعبر عباس البياتي عن تفاؤله بان يحسم قانون الانتخابات والمرشحون للحقائب الوزارية خلال 48 ساعة، موضحا أن الأجواء السياسية مناسبة للتصويت على القضيتين.وعلى صعيد اخر، اكد رئيس لجنة الامن والدفاع هادي العامري ان اليوم الاربعاء سيشهد التصويت على قانون الخدمة والتقاعد العسكري بعد قراءته في البرلمان.

وقف منح الإقامة وتمديدها للعراقيين في الأردن / صحيفة المشرق

عمان/ متابعة المشرق:قالتْ صحيفة"العرب اليوم" الاردنية إن وزارة الداخلية الأردنية أوقفت العمل بنظام الإقامة للعراقيين أو تمديدها بعد انتهاء المهلة التي منحتها حكومة المملكة للعراقيين المقيمين لتصويب أوضاعهم.ونقلت الصحيفة امس الاثنين عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إن الوزارة أوقفت العمل بالإقامة أو تمديدها للعراقيين الموجودين في المملكة بشكل قانوني أو مخالف وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية التي منحتها الحكومة الأردنية للعراقيين في الفترة السابقة والتي تم تمديدها شهرا إضافيا في 17 أيار/ مايو الماضي وبعد توقيع اتفاقية الحصول على التأشيرة عن طريق شركة (تي ان تي).وأضاف أن الوزارة استثنت من القرار المرضى والعاملين في المملكة بشكل قانوني ورسمي إضافة إلى المستثمرين حيث يتم منحهم اقامات سنوية.وأشار المصدر إلى أن كل عراقي قام بتصويب وضعه تم منحه إقامة 3 أشهر لترتيب إقامته بشكل قانوني أو مغادرة الأراضي الأردنية وعليه فان الحكومة ستضطر الى الطلب من كل مخالف مغادرة المملكة بشكل فوري.واعتبر أن الخطوة تأتي تلبية لرغبة الحكومة العراقية من أجل تسهيل عودة العراقيين إلى بلدهم العراق أو أي دولة أخرى إضافة إلى إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم جراء مخالفتهم قانون الإقامة.

انخفاض عدد طالبي اللجوء العراقيين في السويد خلال النصف الأول من السنة الجارية / صحيفة المشرق

ستوكهولم - افادَ مصدر في وكالة الهجرة السويدية امس الاثنين عن انخفاض عدد طالبي اللجوء العراقيين الى السويد خلال النصف الاول من 2008 لا سيما بسبب تشديد القيود على منح حق اللجوء.واعلنت ماري اندرسن الناطقة باسم وكالة الهجرة السويدية لوكالة فرانس برس ان العراقيين الذي يعتبرون اكثر طالبي اللجوء الى السويد مع نحو اربعة الاف طلب خلال الستة اشهر الاولى من 2008، "يشكلون المجموعة التي شهدت اكبر انخفاض في طلب اللجؤ" الذي تراجع  الى "النصف" مقارنة بالستة اشهر الاولى من 2007.وكانت السويد خلال 2007 البلد الاوروبي الذي استقبل اكبر عدد من العراقيين منذ بداية حرب الخليج الثانية.واكدت اندرسن انه "تم تشديد اجراءات قبول مطالب اللجوء في السويد”.وفي شباط/فبراير 2007 اعتبرت محكمة ان الوضع في العراق لا يشكل نزاعا مسلحا ما تسبب في ترحيل عدد من المواطنين العراقيين.وبات من الضروري ان يثبت طالبو اللجوء انهم سيتعرضون شخصيا للقمع او التهديد في حال عودتهم الى بلادهم.وخلال الفترة من كانون الثاني/يناير واذار/مارس تلقى نحو 25% من طالبي اللجوء العراقيين الى السويد ردا ايجابيا مقابل 70% خلال سنة 2007 واكثر من 80% خلال 2006 كما اكدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.واوضحت اندرسن انه"بات ايضا من الاصعب على العراقيين مغادرة العراق لان الدول المجاورة شددت شروط" عبور حدودها وفرضت بالخصوص الحصول على تاشيرات.واضافت اندرسن ان هناك سببا اخر ادى الى انخفاض العدد وهو ان "الوضع في العراق تحسن بشكل طفيف”.ويلي العراقيين الذين يشكلون 25% من طالبي اللجوء، الصوماليون الذي تقدموا بـ1700 طلب لجوء ثم الصرب.وبين الاثني عشر الف طالب لجوء في السويد خلال الستة اشهر الاخيرة هناك ثمانية الاف رجل.

الدباغ : أسماء الوزراء الجدد أرسلت إلى البرلمان للتصويت عليها / أصوات العراق

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الثلاثاء، أن الحكومة أرسلت أسماء المرشحين لشغل الوزرات الشاغرة في التشكيلة الوزارية الجديدة، إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليها ومنحها الثقة.
وقال الدباغ، في تصريح خص به الوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق)، مساء اليوم (الثلاثاء)، إن " أسماء التشكيلة الوزارية لحقائب الشاغرة أرسلت، اليوم (الثلاثاء)، إلى البرلمان العراقي من أجل التصويت عليها."
وكان الدباغ قال لـ ( أصوات العراق)، أول أمس (الإثنين)، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عقدا، الأحد، اجتماعا اتفقا فيه على تسمية نائب رئيس الوزراء ووزارات: التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والمرأة والإتصالات، فضلا عن وزارة الدولة للشؤون الخارجية"، لكنه رفض الإعلان عن أسماء الوزراء لحين عرضها وإقرارها من قبل مجلس النواب.
ولم يكشف المتحدث باسم الحكومة عن أسماء المرشحين لشغل الوزارات الشاغرة، لكنه قال إن " الوزراء العشرة المرشحين ونائب رئيس الوزراء، سيحضرون إلى البرلمان في الموعد الذي يقرره البرلمان من أجل نيل الثقة من قبل البرلمان."
وكانت (جبهة التوافق)، التي تحوز على (40) مقعدا من مقاعد البرلمان الـ (275)، قد سحبت وزراءها الخمسة من حكومة المالكي، مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي، بسبب عدم الاستجابة لمطالب تقدمت بها أبرزها المشاركة في اتخاذ القرار السياسي والأمني.
بيد أن مفاوضات جرت معها، خلال الأشهر الأخيرة، أحرزت تقدما بشأن عودتها إلى تشكيلة حكومية يزمع المالكي إعلانها.
وكانت الكتلة الصدرية، التي تحوز على (30) مقعدا في البرلمان، سحبت وزراءها الستة أيضا، في نيسان/ أبريل من العام الماضي (2007)، فيما سحبت القائمة العراقية وزراءها الخمسة من الحكومة في شهر آب/ أغسطس من العام نفسه.

بوش : الأمم المتحدة ستجدد تفويضها لبقاء قواتنا في حال عدم انجاز الاتفاقية الأمنية مع العراق / صحيفة الزمان

أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش للمرة الأولي ان الأمم المتحدة ستجدد تفويضها لبقاء القوات الأمريكية في العراق عام 9002 في حال عدم التوصل الي اتفاق مع الحكومة العراقية في المفاوضات الجارية حول الاتفاق الأمني.
من جانبه كشف النائب عن حزب الدعوة في الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب أمس أن الاجتماع الذي عقده الائتلاف مع التحالف الكردستاني، عقب انسحاب الأخير من جلسة البرلمان، أسفر عن تقديم صيغة توافقية لحل موضوع الانتخابات في كركوك، تقضي بتأجيل عقد الانتخابات فيها لستة اشهر، مقابل تمرير قانون مجالس المحافظات في البرلمان. علي صعيد اخر رفض بوش طلب الحكومة العراقية بتضمين الاتفاق الأمني الجاري التفاوض بشأنه بين بغداد وواشنطن اي جدول للانسحاب وقال بوش في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن امس أرفض قطعاً الجداول الزمنية الاصطناعية لانسحاب القوات الامريكية من العراق. واضاف ان الامر سيكون "اعتباطا".
واوضح انه في الوقت الحالي طلب العراقيون منا البقاء لكنهم يشاطرون هدفنا في سحب قواتنا في اجل محدد. واضاف احرزنا نجاحات في العراق. وكان بوش ورئس الوزراء العراقي نوري المالكي قد وقعا نهاية العام الماضي علي مذكرة تفاهم تنص علي انهاء التفاوض علي الاتفاق الامني نهاية الشهر الحالي ليكون جاهزاً نهاية العام الحالي لاخراج العراق من البند السابع من ميثاق الامم المتحدة الامر الذي يؤدي الي انهاء الاحتلال واستعادة السيادة.
وتقول واشنطن انها لا تريد اي قواعد في العراق، لكن فريق التفاوض العراقي يصر علي وضع جداول زمنية للانسحاب الامر الذي يرفضه الجانب الامريكي. وكان مسؤولون عراقيون قد قالوا الاسبوع الماضي ان واشنطن وبغداد قد أوقفا التفاوض علي الاتفاق الامني وقررا استبداله بوثيقة تفاهم لا تتطلب عرضها علي الكونغرس الامريكي ولا علي البرلمان العراقي. علي صعيد آخر فشل مجلس النواب العراقي امس في التصويت علي مشروع قانون انتخابات مجلس المحافظات للمرة الثانية بعد انسحاب التحالف الكردستاني الذي يريد تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك حيث احتج علي الفقرة التي نص عليها المشروع والتي تتضمن تقسيم مقاعد مجلس المحافظة بين العرب والاكراد والتركمان بنسب متساوية.
انسحاب من الجلسة
من جانبه قال رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان فؤاد معصوم، ان الانسحاب من جلسة البرلمان جاء علي خلفية ادراج قانون مجالس المحافظات ضمن الجلسة رغم الانفاق مع هيئة رئاسة البرلمان علي تأجيلها للخميس القادم، واصفا ادراج القانون في الجلسة بأنه يمثل كسر عظم للاكراد. وكشف معصوم ان الخيارات التي طرحت امام التحالف الكردستاني " كانت تتلخص بخيار" القبول بالمقترح الذي يقضي بتقسيم مدينة كركوك الي اربع مناطق انتخابية، او الاعتماد علي احصاء عام 1957 في اجراء الانتخابات في المدينة".
وكان النائب التركماني محمد مهدي البياتي قال : ان أكثر من 110 نواب من كتل سياسية مختلفة ،قدموا مقترحا الي مجلس النواب يتضمن تقسيم مدينة كركوك الي أربع مناطق انتخابية وتوزيع النسب الانتخابية فيها بحصة 32% لكل من الأكراد والعرب والتركمان، و4% لباقي الأقليات، الأمر الذي رفضه التحالف الكردستاني في حينها.
من جانبه قال هاثم الطائي رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات امس أن مقترح لجنة الأقاليم والمحافظات القاضي باحتساب نسبة الزيادة السكانية بعد الاحصاء السكاني لعام 1975 "هو الحل الناجع لمشكلة كركوك" وأن هذا الاقتراح "يحظي بموافقة غالبية الكتل السياسية". وأوضح الطائي "أن التركمان يقولون أن الواقع الموجود في كركوك محسوم للتحالف الكردستاني" ويشيرون الي أن تغييرا ديمغرافيا حصل في المحافظة خلال المدة من 2003 الي 2007. وتابع "بينما يقول الأكراد بان التغيير الديمغرافي حصل في زمن النظام السابق". ونوه الي أن المخرج من هذه التهم المتبادلة "يتمثل بالرجوع الي احصاء 1957 كنقطة اتفاق بين الأطراف الثلاثة". وبين "أن بإمكان المختصين بالجغرافية البشرية ونمو السكان أن يعطوا نسبة طبيعية للزيادة السكانية في محافظة كركوك من 1957 ولحد الان". وأفاد أن احصاء عام 1957 "معتمد لدي الحكومة العراقية ومتفق عليه من مختلف القوي الوطنية" مشيرا الي انه موثق في السجلات البريطانية وسجلات الأمم المتحدة.

البرلمان العراقي يفشل في تمرير قانون الانتخابات بسبب كركوك / الجزيرة.نت

فشل مجلس النواب العراقي في التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد انسحاب الكتلة الكردية التي اعترضت على تعديلات أجرتها رئاسة المجلس بشأن الانتخابات في مدينة كركوك.
 وقال فؤاد معصوم رئيس الكتلة البرلمانية الكردية في مؤتمر صحفي "فوجئنا بوضع قانون الانتخابات على جدول أعمال اليوم بعد أن كنا قد اتفقنا على إجراء التصويت الخميس المقبل من أجل إفساح المجال لحل الخلافات العالقة".
ووصف معصوم وضع القانون أمام مجلس النواب للتصويت عليه قبل حسم الخلافات بأنه "بمثابة كسر عظم للأكراد".
من جهته قال هاشم الطائي رئيس اللجنة المكلفة وضع القانون إن رئاسة البرلمان ارتأت إدراج مشروع القانون على جدول أعمال اليوم مع وضع خيارين لإجراء الانتخابات لمدينة كركوك، وهما إما تأجيل الانتخابات فيها أو تقسيم المناطق الانتخابية فيها بين العرب والكرد والتركمان بنسب متساوية، وهو ما أثار حفيظة الكرد".
وأضاف "أن مجلس رئاسة البرلمان أراد أن يحسم الخلاف من خلال التصويت على البدائل المقترحة، لكن الأكراد يطالبون بحسم الخلافات عن طريق التوافق السياسي".
حل توافقي
ومن أجل حل توافقي للمشكلة يقترح العرب والتركمان تقسيم مدينة كركوك إلى أربع مناطق انتخابية لضمان حصول القوميات الرئيسية فيها، وهي العرب والتركمان والكرد على نسب وأصوات متساوية في الانتخابات، وهو مقترح يرفضه الأكراد بشدة ويطالبون بإخضاع المدينة لدائرة انتخابية واحدة.
ويتهم العرب والتركمان الكرد باتباع سياسة ديموغرافية في السنوات الخمس الماضية في مدينة كركوك أدت إلى تغيير في الطبيعية السكانية للمدينة، وهي اتهامات يرفضها الكرد.
واستطاع الأعضاء في الفترة الماضية حسم أغلب النقاط العالقة التي كانت تواجه إقرار القانون، ومن أهمها اعتماد القائمة المفتوحة وليس المغلقة ومنع استخدام الرموز الدينية في الانتخابات، إلا أن العقبة الرئيسة التي مازالت تواجه إقرار القانون هي كيفية إجراء الانتخابات في مدينة كركوك.
ويهدد الفشل في التوصل إلى توافق بشأن قضية كركوك باحتمال تأجيل الانتخابات القادمة أو احتمال استثناء مدينة كركوك من الانتخابات، وهما احتمالان يرفضهما الغالبية من أعضاء البرلمان.