تأسيس مجلس أعلى للتعاون الستراتيجي بين العراق و تركيا / الصباح
وقع رئيس الوزراء نوري المالكي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان، الإعلان السياسي المشترك لتأسيس المجلس الأعلى للتعاون الستراتيجي بين البلدين.توقيع الاتفاقية جاء خلال زيارة اردوغان الى بغداد امس الاول، التي استمرت 24 ساعة، وبحسب بيان صحفي للناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ، فان جلسة محادثات رسمية عُقدت بين الجانب العراقي والجانب التركي تمخض عنها هذا الإعلان. وأوضح الدباغ في بيان تلقت"الصباح" امس نسخة منه، أن هذا المجلس سيتناول قضايا تقوية العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية ومصادر المياه والأمنية والعسكرية ومجالات أخرى متعلقة بالاقتصاد والطاقة، لافتا الى أن زيارة الوفد التركي الذي ضّمَ رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا ووزراء الخارجية والداخلية والتجارة والاستثمار والطاقة، ستشكل دفعة كبيرة لعلاقة تعاون وتكامل ستراتيجي لما يمثله البلدان من ثقل اقتصادي وسياسي في المنطقة حيث ان العراق مهتم كثيراً بتنمية هذه العلاقة وتطويرها على الأصعدة كافة.
وفيما يلي نص اعلان تأسيس المجلس:
الإعلان السياسي المشترك لتأسيس المجلس الأعلى للتعاون الستراتيجي بين حكومتي العراق وتركيا.تتسم العلاقة بين جمهورية العراق والجمهورية التركية بوجود روابط اجتماعية وتاريخية وعلاقات حُسن الجوار المشتركة.
ويتقاسم البلدان ذات الأفكار بشأن الأهداف الإقليمية للترويج للسلام والاستقرار والحرية والازدهار وتطوير آلية الحوار لزيادة التعاون والتنسيق الاقتصادي.وفضلا عن الأهداف المشتركة للبلدين، فهما يواجهان تحديات وفُرصا تتطلب جهودا مشتركة، التي شكلت أساساً لـ (مذكرة التفاهم بين جمهورية العراق والجمهورية التركية) الموقعة من قبل دولة رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في تركيا بتاريخ 7 / آب / 2007.يعيد الطرفان التزامهما بعناصر ومبادئ التعاون المشترك المثبتة في مذكرة التفاهم هذه، ورؤيتهما للمستقبل المشترك وبناء على مبادرة فخامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني خلال زيارته الى تركيا في 7-8/آذار/2008، فقد قررا تتويج هذا التعاون من خلال تشكيل المجلس الأعلى للتعاون الستراتيجي بين البلدين.ومن هذا المنطلق، تلتزم حكومتا جمهورية العراق والجمهورية التركية بتطوير شراكة ستراتيجية طويلة الأمد تهدف الى تعزيز التضامن بين شعبي العراق وتركيا.وسيرأس هذا المجلس رئيسا وزراء البلدين، ويقوم وزيرا خارجيتيهما بتنسيق عمل المجلس ووضع اللمسات الأخيرة لأجندة كل اجتماع، وسيكون الوزراء المعنيون في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والأمن والموارد المائية أعضاء في هذا المجلس مع إمكانية أن يقرر رئيسا الحكومتين توسيع المجلس ليضم وزراء ومسؤولين في مجالات معينة مع تطور التعاون الثنائي ليشمل تلك المجالات.وسيجتمع المجلس الأعلى للتعاون الستراتيجي مرة واحدة على الأقل سنوياً برئاسة مشتركة لرئيسي الوزراء، وسيجتمع ثلاث مرات سنوياً على المستوى الوزاري وستعقد اجتماعات رسمية رفيعة المستوى مرة كل ثلاثة أشهر في عاصمتي البلدين.وسيتم تطوير خطط عمل عن طريق الوزراء المعنيين لتسريع التعاون ضمن نطاق مسؤوليتهم.تتضمن هذه الشراكة الستراتيجية مجالاً واسعاً من القضايا لاسيما في مجال التعاون السياسي والتعاون الاقتصادي والطاقة والمياه والثقافة والتعاون الأمني والعسكري على أساس المبادئ التالية:
 أ‌-المجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية :
1. دعم جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب والحفاظ على استقلال العراق وسيادته الكاملة ووحدة أراضيه ووحدته الوطنية ضد التهديدات.
2. عقد اتفاقات ثنائية بوقت قصير ومحدد للمساعدة في تأسيس روابط أقوى بين البلدين.
3. التأكيد على التزامات دول الجوار وكذلك اجتماعات دول الجوار الموسعة في دعم الحكومة العراقية في جهودها لتحقيق أهداف الشعب العراقي من أجل عراق حر، مستقل، موحد، اتحادي، ديمقراطي ومزدهر.
4. الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في احترام الحدود الدولية المعترف بها، والتعهد بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
5. احترام التعددية الثقافية، والدينية والقومية للعراق، مع التأكيد على ضمان احترام التعايش السلمي لجميع المكونات واحترام الهوية العراقية من أجل مستقبل العراق.
6. تشجيع برامج التبادل الدبلوماسي والثقافي والتربوي والعلمي للموظفين الحكوميين والطلبة بين البلدين وتطوير التعاون بين المؤسسات في حقول التعليم العالي والتكنولوجيا والمعرفة التقنية.
7. التعاون والتنسيق لسياسات البلدين في المحافل الدولية والإقليمية كالدعم المتبادل لطلبات الترشيح للمنظمات واللجان والمناصب الدولية لكلا البلدين.
ب - المجالات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة:
 1. عقد إتفاقيات للتعاون والتكامل الإقتصادي الستراتيجي بين البلدين قبل نهاية 2008.
2. تشجيع التعاون الرامي الى تنشيط السياحة وتسهيل تنظيم الجولات السياحية بين البلدين.
3. تعزيز التعاون لتنمية العلاقات التجارية لتحقيق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين وعقد اتفاقية تجارة حرة بين العراق وتركيا من أجل تحقيق ذلك.
4. التشجيع والعمل على برامج مشتركة لتأسيس مناطق تجارة وصناعة حرة للمساهمة في زيادة فرص العمل والاستثمار في العراق وكذلك تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الجارين.
5. التعاون في نشاط إعادة الإعمار لتلبية الاحتياجات الأساسية وتوفير الخدمات للشعب العراقي.
6. تشجيع التعاون في مجال الموارد المائية والزراعة لمساعدة العراق على تلبية حاجاته الزراعية والمائية وبضمنها تلك المتعلقة بالري مع الأخذ بنظر الاعتبار حاجة تركيا الزراعية والمائية على توفير تلك المساعدات.
7. دعم التعاون في مجال البنى التحتية للنقل في العراق بهدف ربط العراق مع أوروبا عبر تركيا.
8. تشجيع شركات القطاع العام والخاص لزيادة التعاون في مجال الاستثمار لكلا البلدين وتطوير العلاقات التجارية بين العراق وتركيا.
9. دعم التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع مجالات الحياة الاقتصادية بشكل يهدف الى زيادة فرص العمل في البلدين، نظراً للدور المتنامي الذي تلعبه تلك الشركات في توفير الوظائف والرفاهية.
10. العمل على إقامة برامج تبادل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية ذات العلاقة لتشجيعها على تطوير الشراكة في القطاعين المالي والمصرفي في البلدين.
11. دعم التطور الاقتصادي في العراق من خلال برامج المساعدة في إطار جهوده للتحول الى اقتصاد السوق.
12. التعاون في مجال الطاقة بين الشركات العراقية والتركية بالإضافة الى نقل الموارد الطبيعية العراقية الى الأسواق العالمية بوساطة مسارات التصدير الأكثر اعتماداً كتطوير وتوسيع القدرة الحالية لخط نفط (كركوك - يومورتاليك) وبناء شبكة أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من العراق الى الأسواق الدولية عبر تركيا.
13. تحقيق المشاريع التي ستساعد العراق وتركيا في تأمين احتياجاتهما من الطاقة الكهربائية وتنظيم برامج تدريبية للكادر العراقي في قطاع الكهرباء.
14. الإسراع بفتح بوابات حدودية جديدة بين العراق وتركيا.
 ج - مجالات التعاون الأمني والعسكري:
 1. احترام أمن أراضي كل من البلدين للآخر، ودعم جهودهما المشتركة لمنع تنقل الإرهابيين والأسلحة غير الشرعية من والى العراق، والتأكيد على أهمية تقوية التعاون بينهما للسيطرة على الحدود المشتركة ومنع جميع أشكال النقل المحظور، ويتضمن ذلك الدعم المالي واللوجستي وكل أشكال الدعم الأخرى للإرهابيين والمنظمات الإرهابية وكذلك رفض استخدام اللغة المشجعة على  العنف والإرهاب.
2. اتمام الاتفاقية الإطارية العسكرية بين رئيسي أركان البلدين.
3. بالإشارة الى وطبقاً لـ (إعلان المبادئ بين رئيسي أركان الجيش في جمهورية العراق والجمهورية التركية)، دعم التعاون المستمر بين نائبي رئيسي أركان الجيش العراقي والتركي في جهودهما لإتمام اتفاقية التعاون العسكري لتدريب وتعليم الضباط العراقيين.
4. اتمام إجراءات اتفاقية محاربة الإرهاب بين جمهورية العراق والجمهورية التركية.
5.تطوير العلاقات التجارية والاستثمارات المتعلقة بالصناعات الدفاعية من خلال تشجيع العلاقات التجارية والشراكات الاستثمارية بين الشركات العامة والخاصة لكلا البلدين.