مـــن نـحــــــن؟

نحن أبناء وادي الرافدين ...
عراق التاريخ والحضارة ... 
أبناء دهوك واربيل والسليمانية والموصل و كركوك صلاح الدين وديالى والانبار وبغداد وبابل والديوانية والكوت والعمارة وكربلاء والنجف والسماوة والناصرية والبصرة الفيحاء ...
زادنا تمر نخيل العراق الباسق وماء دجلة والفرات .. 
ولدنا من عمق التحدي والمأساة .. وجئنا نمد الأكف لجميع إخواننا في الشمال والوسط والجنوب .. نرفع للحق راية في زمن الصعاب و نعلي كلمته ...نسعى لعراق موحد آمن مطمئن .. لا خوف فيه ولا رعب ولا استبداد .. 
نمد أيدينا لكل مظلوم سُلب حقه .. نعمل ما وسعنا الجهد ونبذل كل ما نملك لكي نعيد الحق والابتسامة إليه .. وتعود حينها ابتسامتنا .. 
نرفع شعارٌ لا طائفية فيه .. نلغي كل العبارات من قاموسنا إلا عبارة الوحدة والأخوة والمحبة والمودة والتآزر والتكاتف .. 
هو حزب .. تجمع للخير والسلام .. 
إسلاميٌ .. يعتز بهوية أمته وبلده .. ويعمل على عزتها ورفعتها والمحافظة عليه بلا إكراه .. 
عراقيٌ .. لا يعترف بغيره اسماً .. يعمل لكل العراقيين .. ساحته من زاخو إلى الفاو .. ومقره كل بيت عراقي أصيل .. 
وطنيٌ .. يعمل على تحقيق مشروعه السياسي القائم على لم شمل الجميع والقضاء على كل أشكال التفرقة والتمييز وربط أبناء العراق برابطة الوطنية الحقة .. 

هو مشروعكم أيها الخيرون في عراق الخير والعطاء قبل أن يكون مشروعنا ..

اسمه

الحزب الإسلامي العراقي

مشروع للنهضة




الحزب الإسلامي العراقي
بطاقة تعريفية

التأسيس

المراحل السرية

الظهور من جديد

انجازات الحزب بعد 2003

 

 

الفكرة والانطلاقة

 

 

 

كانت الساحة السياسية العراقية في النصف الأول من القرن العشرين خالية من الأحزاب السياسية ذات العمق الإسلامي . إلا إن الساحة الشعبية شهدت ظهور زعامات إسلامية وطنية كأمثال الشيخ امجد الزهاوي والشيخ محمد محمود الصواف وغيرهما . 
وبعد ثورة تموز 1958 وانتقال الحكم من الملكية إلى الجمهورية وما صاحب ذلك من صراع بين الأحزاب العلمانية والليبرالية وجد نخبة من الإسلاميين الوطنيين الوقت مناسباً لملء الفراغ السياسي وأعلنوا عن تشكيل الحزب الإسلامي العراقي والذي صدرت موافقة محكمة التمييز على تأسيسه في 26 / 4 / 1960 ومن ثم عقد مؤتمره الأول في 29 / 7 / 1960 . 
كان الأمين العام الأول للحزب هو الدكتور نعمان السامرائي والذي تمكن هو وإخوانه من قيادة الحزب قيادة راشدة تواصلوا من خلالها مع الإسلاميين والوطنيين في الشمال والجنوب ، وكانت لهم صلات وثيقة مع رابطة علماء العراق ومع المرجعية الشيعية في النجف وكربلاء . وصدرت مواقف وطنية مشتركة لمؤازرة المقاومة الفلسطينية والثورة الجزائرية ومنددة باعتراف إيران بدولة إسرائيل . 
ومنذ الأيام الأولى لتشكيل الحزب الإسلامي أدركت القيادة بان الأحزاب السياسية الممسكة بالسلطة وقتئذ وبسبب حداثة تجربتها كانت تتعامل بنوع من القسوة مع الآخرين سيما الإسلاميين . وقد ظهر ذلك جلياً عند غلق جريدة الحزب واعتقال القائمين على تحريرها وكذلك منع الحزب أكثر من مرة من ممارسة نشاطه العلني . وأدركت القيادة أيضاً إن كثيراً من النخب والجماهير كانت مبهورة بالعلمانية ومتأثرة بالفكر المناوئ للإسلام ، فقررت القيادة منذ ذلك الوقت أن تعتمد منهاج التربية الفردية للرجال والنساء على حد سواء من اجل تهيئة القاعدة الجماهيرية .

النشاط السري

في ستينات القرن الماضي تراوح نشاط الحزب الإسلامي بين السر والعلن حتى جاءت ثورة تموز 1968 والتي تفرد فيها حزب البعث بالسلطة تفرداً تاماً وصادر الحريات وحظر جميع الأحزاب السياسية وبضمنها الحزب الإسلامي العراقي . 
في تلك الفترة الحرجة أي في عام 1970 ارتأت القيادة إسناد العمل إلى المهندس إياد السامرائي ومجموعة من إخوانه الشباب كي يهتموا بتربية وتنظيم الشبيبة ، وقد نجحوا في تشكيل خلايا سرية عملت في ما لا يقل عن عشر محافظات عراقية في الشمال والجنوب . واستمر العمل بعد عام 1980 بقيادة الدكتور عبد المجيد السامرائي وذلك بعد أن استمرت مطاردة إياد السامرائي مما اضطره إلى مغادرة العراق . 
في عام 1987 كشف العمل من قبل الأجهزة الأمنية واعتقلت معظم العناصر القيادية لتصدر بحقها أحكام ما بين الإعدام وعشر سنوات سجن . 
لم يعد أمام من تبقى من القيادة سوى أن يعلنوا عن استئناف نشاط الحزب في الخارج . وكان من قدر الله أن كثيراً من القيادات المهمة كانت خارج العراق بسبب صدور الأحكام عليهم أو تعرضهم للملاحقة الأمنية في الداخل . 
وبذلك فان القيادة أعلنت عن نفسها عام 1991 واختارت مجموعة قيادية ذات خبرة وتاريخ ومن أبرزهم الدكتور أسامة التكريتي والمهندس إياد السامرائي . وفي نفس الوقت فقد تم الاتفاق مع قيادة الداخل على استئناف العمل السري واختيار فضيلة الدكتور محسن عبد الحميد واجهة علنية يبشر بمفاهيم الإسلام الوسطي وبفلسفة الإسلام العظيمة القادرة على بناء قاعدة جماهيرية واعية وأمينة على مصالح الوطن . 
أثمر التعاون بين الداخل والخارج في بناء قاعدة إسلامية واسعة في معظم محافظات العراق رغم الحصار والظروف الصعبة التي يمر فيها البلد . 
وقد ركز الحزب على الانتشار الجماهيري عن طريق الدورات القرآنية ودروس العلم الشرعي وحملات الإغاثة الواسعة التي لم تستثنِ أي محافظة من محافظات العراق ولم تركز على فئة دون أخرى . كما أن الثقافة والعلم والفن والأدب حظيت جميعها باهتمام الحزب عندما كان يرعى المهرجانات العلمية والثقافية والفنية في الجامعات والمعاهد والمحافل والجمعيات والمساجد من خلال التنظيمات الطلابية والشبابية وازدهرت مهرجانات الأنشودة والمسرح على مدى خمس سنوات في تسعينات القرن الماضي والتي اهتمت بالرجال والنساء على حد سواء . بل إن الطفل العراقي حظي أيضا باهتمام كبير في نشاطات خاصة بالأطفال . 

الظهور من جديد

بعد احتلال العراق في 9/ 4 /2003 وتغيّر النظام الحاكم وجد الحزب الإسلامي المصلحة في إعلان التنظيم داخل العراق بالرغم من وجود الاحتلال ، وكانت المبررات أنه لا بدّ من الظهور من جديد وملء الفراغ السياسي والمشاركة مع بقية الأحزاب في القرارات المصيرية ولا سيما أن العراق قد انتقل من الطغيان إلى الاحتلال ، وقد تمرر قوانين وتتغير أوضاع ولا يكون للصوت الإسلامي الأصيل ذي التجربة الطويلة موقف حيوي في كل ذلك . 
وعندما اتخذ الحزب ذلك القرار فإنه اتخذه بكل مسؤولية وتوقع التبعات التي يمكن أن تنبني عليه.
انتخب الحزب بعد عام 2003 الدكتور محسن عبد الحميد أميناً عاماً له بعد جهاد دام أكثر من أربعين عاماً علا فيها صوته في نشر الفكر الوسطي وانتقد الممارسات الخاطئة للحكام ووجه الأمة إلى طريق الرشاد .
عمل فضيلة الدكتور عبد الحميد مع إخوانه في مجس الحكم والجمعية الوطنية حتى عام 2005 حين فاز الأستاذ طارق الهاشمي في الانتخابات ليتحمل مسؤولية الأمانة العامة في الزمن الأصعب بعد أن تحملها أخوه عبد الحميد في الزمن الصعب .
واستمرت المسيرة خلال السنوات الصعبة التي مر بها العراق ، فتولى القيادة الاستاذ الفاضل الدكتور أسامة التكريتي ، والذي كرس جهده ووقته لخدمة مشروع الحزب والعمل على خدمة عراقنا الحبيب وشعبه الأصيل .
وفي 22 / 7 /2011 عقد الحزب الإسلامي مؤتمره العام السادس إذ أنتخبت كوادر وأعضاء الحزب الإسلامي العراقي الأستاذ إياد السامرائي أميناً عاماً لها ،  فضلاً عن انتخاب رئيس مجلس شورى الحزب وأعضاء المكتب السياسي .
ولا تزال المسيرة مستمرة دون توقف ...

انجازات الحزب بعد 2003

على الرغم من ظرف الاحتلال ووجود تنافس شديد بين أحزاب لم تر النور منذ 35 عاماً وأجواء غير صحية قائمة على تصفية الحسابات مع النظام السابق وشيوع الأجواء الطائفية إلا أن الحزب الإسلامي أنجز الكثير من الإصلاحات ودفع الكثير من السوء الذي كان يمكن أن يلحق بالشعب العراقي ، ومن ابرز الانجازات :
1. تشكيل جبهة التوافق العراقية والتي كان الحزب أهم مكوّن فيها .
2. فوز الجبهة بـ 44 مقعداً في مجلس النواب من أصل 275 مقعداً .
3. إضافة المادة 142 إلى الدستور والتي تقضي بإمكانية تعديله ، وذلك بعد أن حدث جدل كبير حول الدستور واعترض عليه جزء غير قليل من أبناء الشعب العراقي . 
4. مناصرة المعتقلين على مدى أعوام الاحتلال ، حيث أقام الحزب الاعتصام الشهير قرب سجن ( أبو غريب ) في بغداد ولمدة ثلاثة أيام بلياليها وفي حرّ الرمضاء ، وذلك في ، وكذلك قاد مظاهرة 29 / 7 / 2005 أمام وزارة الدفاع العراقية ، فضلاً عن تأسيسه مكتب حقوق الإنسان وهو الحزب العراقي الوحيد الذي يمتلك هكذا مكتب . وقد نشط الأمين العام ونواب البرلمان في زيارة السجون ومتابعة ملفات المعتقلين في السجون الأمريكية والعراقية .
5. الدور الإنساني والإغاثي المتميز . تفرد الحزب الإسلامي أيضاً بدور إنساني أغاث فيه عوائل الفلوجة في المعركتين الأولى والثانية في نيسان وتشرين الثاني 2004 ، وكذلك تلعفر وسامراء والحرية والكرخ القديمة وغيرها من المدن والأحياء ، حتى أننا أرسلنا قافلة إغاثية إلى النجف أيام حصارها إلا أن القوات الحكومية منعت وصولها إليهم مما اضطر الحزب أن يتعاون مع الجمعيات الإغاثية لإرسال تلك القافلة .
6. دعم عوائل الشهداء . حيث يدعم الحزب الإسلامي شهرياً مئات العوائل التي فقدت أبناءها على يد قوات الاحتلال والعصابات الإجرامية والمفخخات وغيرها ، وذلك بحسب إمكانية المادّية المتاحة للحزب .
7. النشاط البرلماني : نشط أعضاء الحزب الإسلامي في مجلس النواب كلّ بحسب اللجنة المكلف بها فمنهم المكلف بلجنة تعديل الدستور وآخرون في لجان الأمن والدفاع وحقوق الإنسان والتربية والموازنة والمهجرين والأقاليم والنزاهة وغيرها كثير وقد أدى معظمهم واجباته على أكمل وجه .

 أعلى الصفحة

 




المشروع السياسي للحزب الإسلامي العراقي

مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين , اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد:-
فان الحزب الإسلامي العراقي الذي يستند في فكره وسلوكه إلى عقيدة الإسلام النقية الصافية كما جاءت في القران الكريم والسنة المطهرة يستلهم المعاني السامية للدين الحنيف في صياغة مشروعة السياسي ليلبي تطلعات كل العراقيين بلا استثناء، يتصدى لشواغلهم واهتماماتهم , ويجتهد في رسم سياسات ناجعة للمشاكل القائمة، أملاُ في أن يعبر البلد من محنته إلى بر الأمان، يعيش فيه العراقي كريما معززا آمناُ مطمئنا في ماله وأرضه وعرضه، وما ذلك على الله بعزيز .
قال عز وجل في كتابة الكريم :
(( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه)) . (الشورى : من الآية 13 )
المشروع السياسي يمثل رؤية الحزب في الظرف الراهن ويمكن إعادة النظر به في مطلع السنة القادمة في ضوء نتائج الانتخابات .

يسعى مشروعنا السياسي لتحقيق الأهداف الآتية :
1.تحرير العراق من الاحتلال وإزالة آثاره وتعزيز استقلاله ومقاومة كل أشكال التبعية الأجنبية.
2. تعزيز وبناء الوحدة الوطنية العراقية

3. بناء الدولة العراقية على أسس سليمة وفق الهدفين أعلاه .
4. تفاعلنا مع هموم ومطالب الجماهير وتبني مصالحها .
5. بناء الإنسان بناء سليما وفق هدي الإسلام, وتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية في المجتمع .

والتفاصيل كالتالي :

أولا : تحرير العراق من الاحتلال وإزالة آثاره وتعزيز استقلاله ومقاومة كل أشكال التبعية الأجنبية.
إن الكارثة التي حلت بالعراق يوم 9/4 عندما سقطت الدولة وحلت محلها قوات الاحتلال الأمريكي ــ البريطاني أعادت العراق سياسيا ثمانين عاما إلى الوراء وتلاشت المكتسبات السياسية التي حققتها الدولة العراقية منذ نشوؤها إلى يوم سقوطها . لقد أصبحت أمامنا مهمة صعبة وهي تحقيق استقلال ناجز وسيادة كاملة لا تتحقق فقط بانسحاب القوات الأجنبية من العراق بل وبتخليصه من كل أشكال التبعية ولكننا نعلم في الوقت نفسه إن هذه مهمة صعبة تكتنفها عقبات سياسية وهي :
1. جيران أقوياء للعراق يغريهم ضعف البلد بالتدخل في شؤونه الداخلية وتنفيذ مشاريعهم الخاصة .
2. مصالح دولية تجد في وضع العراق فرصة لربطة بعجلتها وسياساتها الإستراتيجية وتأتي الولايات 
المتحدة الأمريكي ة في المقام الأول .
3. مجتمع أنهكته الحروب والحصار وسنوات الظلم والاستبداد , لكنه لازال يتمتع بروح معنوية عالية .
4. أصدقاء عاجزون عن تقديم شيء , وقد يساهمون في تعقيد الوضع الداخلي بسبب عدم فهمهم لطبيعة التحديات
5. فرقاء متنافسون يقدمون المصالح الذاتية والفئوية على المصالح الوطنية العليا غير مراعين 
لحراجة الوضع الذي يعيشه العراق .
6. قوات أجنبية وعناصر مندسة انتشرت في طول البلاد وعرضها .
لكل ذلك وغيره تصبح عملية تحرير العراق وتحقيق استقلاله الناجز وسيادته الكاملة بالغة التعقيد وقد تستغرق بعض الوقت وربما استلزمت تضحيات جمة، ومهما كانت الظروف فان الاتفاق على جدول زمني محدد تنسحب بموجبه القوات المحتلة يترافق مع بناء القوات المسلحة الوطنية هو أمر لا يمكن تأجيله، وإذا تعذر ذلك فان إحلال قوات عربية مسلمة وفق شروط موضوعية بهدف حفظ الأمن والنظام يمكن أن يكون بديلا مناسبًا يعتمد في المستقبل المنظور .
كما بات علينا أن ننظر نظرة موضوعية منصفة للمقاومة العراقية الراشدة التي دفعت الإدارة الأمريكية إلى الواقعية السياسية بدل المطامح الإمبراطورية وأجبرتها على إعادة النظر في حساباتها وأهدافها . في الوقت الذي لا ينبغي أن ننكر دور المقاومة المدنية التي انتهجها الحزب وأثرها الفاعل في إجهاض العديد من المشاريع السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والتي تؤكد صحة النهج وسلامة الرؤية .
لقد تبنت القوات الغازية مقولة (إن الحرية تستحق القتال من اجلها ) وإذا كانت الحرية بمعنى الاحتلال . تستحق ذلك . فليس من الريب أن الحرية بمعنى الاستقلال تستحق أكثر.
إن العراقيون مختلفون تجاه كيفية تحقيق السيادة والاستقلال , وعلى حزبنا أن يعمل على توحيد الصف في برنامج تجتمع فيه الاجتهادات المتعددة , ونؤكد انه لا ينبغي على خلفية تباين الاجتهادات إن تحول العراقيون إلى الصراع فيما بيتهم فينشغلوا بذلك عن تحقيق مستلزمات الاستقلال والسيادة.
إن تحقيق الاستقلال لا يتم إلا عبر صف داخلي موحد رغم ما قد يكون من اجتهادات في الوسائل .
إن منهج الاعتدال الذي نمتاز به عن غيرنا سرعان ما سوف يجد صداه في مجتمعنا , وإننا نعترف بفضل كل من يساهم في تحرير العراق , ورغم أن الأهداف الوطنية واحدة فان طرق تحقيقها ستبقى متعددة ونحرص على أن نكون مع كل من يتفق معنا في الأهداف وان خالفنا في الوسائل , وسوف نسعى لتفعيل كل الوسائل الممكنة في إطار منهجنا العام الذي رسمناه .
ومن البرامج المقترحة لتحقيق أهداف هذا المحور :
1. توظيف كل الطاقات والإمكانيات المتاحة نحو تحقيق الاستقلال الحقيقي والتحرر من الاحتلال .
2. بذل أقصى الجهود من اجل إزالة كل آثار الاحتلال .
3. مقاومة كل أشكال التبعية للأجنبي .
4. بلورة فكر سياسي لمواجهة فكر العولمة السياسية .
5. استصدار القوانين التي تضمن ضبط الحدود ومنع انتهاكها تحقيقا لمعنى السيادة .
6. استصدار قوانين بمقاضاة المحتلين على تجاوزهم لحقوق العراقيين .
7. وغير ذلك .

 للأعلى

ثانياً : تعزيز وبناء الوحدة الوطنية العراقية
تميزت العقود الأربعة الماضية بغياب الحريات مما أدى إلى ظهور العديد من المظاهر السلبية، فتعاظمت النبرة والمشاعر القومية والطائفية المتطرفة وتركت بصماتها على عموم الوطن العراقي، وقد وجدت القوى الخارجية المعادية لبلدنا في هذه الحالة فرصة للنفاذ من خلالها وتحقيق مشاريعها المعادية للعراق .
لقد سعى حزبنا بعد سقوط النظام ووقوع العراق تحت الاحتلال إلى تبني سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن في المجتمع بين المكونات العراقية المختلفة ردا على محاولات البعض فرض الهيمنة على مقدرات العراق وتهميش الآخرين دون وجه حق، ولكنها كانت سياسة مرحلية كنا مستعدين لممارستها نصرة إلى أي طائفة ومكون من مكونات الشعب العراقي يتعرض إلى الاضطهاد أو التهميش ولم نفعل ذلك نتيجة نزعة طائفية أو عصبية مذهبية، إذ أننا ومن منطلق تساوي العراقيين في الحقوق والواجبات وإشراك الجميع في تحمل مسؤوليات الوطن وقفنا موقفا مناصرا للقوميات كالأكراد والتركمان وللقوى السياسية التي استبعدت عن المشاركة السياسية ,وطالبنا بإشراك الجميع في الهيئات السياسية وبالشكل الذي يتناسب مع مكانتهم في المجتمع .
إن مشروعنا السياسي يقوم على أساس الوحدة الوطنية العراقية ونحن نعبر عن ذلك بما يأتي:
1. الخطاب السياسي الوحدوي :حيث نعتمد خطابا سياسيا للعراقيين جميعا يتجاوز أي طرح فئوي أو قومي أو طائفي معتبرين العراق كيانا واحدا والعراقيين شعبا واحدا تجمعهم مصالح ومهمات وطنية مشتركة , ونعتبر أنفسنا لكل العراقيين لا نفرق بين طائفة وطائفة أو مكون وآخر , فالعراق لا يستقيم أمره إلا أن تكون قواه الوطنية معبرة عن مصالح الجميع .
2.التوازن السياسي : نؤكد على ضرورة أن تقيم توازنا سياسيا في أجهزة الحكم بين المكونات العرقية والقوى السياسية بشكل ليس فيه غلبة لمكون على آخر أو لقوى سياسية على حساب القوى الآخرين، وهذا الأمر لابد منه لسنوات قادمة إلى أن تهدا المشاعر المتطرفة ويجد العراقيون إن مصالحهم مشتركة وان أهدافهم واحدة , وعندها سوف يعاد تركيب الأحزاب بناءا على برامجها لا بناءا على أصول قادتها القومية أو المذهبية , وإلى أن يتحقق ذلك لابد من أن يقتنع الجميع إن مصلحة العراق هي في وضع توافقي سواءً بين القوى السياسية أو بين الفئات العرقية والمذهبية وليس هناك معنى لإثارة قضايا الأقلية والأغلبية ولان الحل السياسي المطلوب مساهمة الجميع في بناء الدولة وفي المجتمع متعدد الأعراق .
3. معالجة المشاكل بالحكمة :حيث نرى إن إيجاد حلول عملية للمشاكل التي تكونت خلال الحقبة البعثية ومعالجتها ينبغي أن تكون بالحكمة وبصورة لا تؤدي إلى إيجاد توترات جديدة بين مكونات المجتمع العراقي ,فقد ورثنا تركة ثقيلة لابد من معالجتها معالجة متأنية تأخذ بعين الاعتبار كل العوامل التي من الممكن أن تؤدي إلى تفجير الأوضاع .
4. الفدرالية والوحدة الوطنية : نحن ننظر إلى الفدرالية التي تطالب بها الأحزاب الكردية نظرة ايجابية رغم ما يثار حولها من اعتراضات ,غير أن لنا تصورنا الخاص حول هذه الفدرالية , فإننا نريدها تعزيزًا للوحدة الوطنية من اجل عراق قوي , ولا نرضى بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى خطوة لانفصال تخطط له بعض القوى الأجنبية , ونعلم أن روابط الكرد مع العرب من القوة بمكان بحيث يمكنها أن تفوت الفرصة على كل من يحاول أن يستغل المشاعر القومية للكرد أو العرب , ولكن علينا أن نزيل ما نشأ من عوامل توتر بين القوميات استنادا إلى القيم والمعاني الإسلامية التي نؤمن بها وإلى قواعد العمل المشترك وتساوي الواجبات والصبر والأناة في التعامل مع كل ما يمكن أن يسبب توترا .
إن خطابنا لا ينبغي أن يكون خطابا قائما على التذكير بالمصالح والقواسم المشتركة فقط , بل لابد أن ننطلق فيه من حقيقة انتمائنا إلى الإسلام وإيماننا بمبادئه وقيمه وإدراكنا أن الإنسان العراقي لابد من إعادة بنائه على أساس من تلك من تلك القيم ووفق تلك المبادئ .
وعندما نتكلم عن الإسلام فنحن ننطلق من المشاركات القائمة بين جميع المسلمين باختلاف قومياتهم ومذاهبهم متجاوزين جوانب الاختلاف التي لا مكان لها في هذا البنيان المجتمعي المتماسك .
إن القرآن الكريم والسنة النبوية وتاريخ السلف من آل بيت النبوة المطهرين و صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيه الكثير من القيم الأخلاقية والدروس العملية التي يمكننا الاستفادة منها في ذلك , وعلينا ونحن نعمل على بناء الوحدة الوطنية العراقية أن نبنيها بناء متماسكا يقوم على تلك القيم والمبادئ الإسلامية العظيمة مذكرين الجميع بأخوة الإسلام التي جمعت بيننا .

 للأعلى

ثالثًا : بناء الدولة العراقية 
إن قضية إزالة الاحتلال ترتبط ارتباطا وثيقاً بعملية بناء الدولة، وهذا البناء يخضع لمؤثرات متعددة وقوى ضاغطة تسعى لفرض برامجها على الدولة الجديدة، وهذا يجعلنا أمام تحدٍ كبير في تكوين الدولة الجديدة يتمثل بضرورة انطلاقها في أسسها الفكرية وبناءها الإداري بشكل منسجم مع تطلعات العراقيين، لذلك أدركنا من اليوم الأول أن الأسس التي ستبني الدولة العراقية بموجبها لا تنفك عن قضية الاحتلال وإزالته، ولا معنى لسيادة تسلم بعيدة في منهجها عن إرادة وتطلعات العراقيين , وكنا مدركين أن الصراع الداخلي من قبل أطراف متعددة لفرض إرادتها على أسس بناء الدول هو صراع شديد وعلى درجة عالية من الأهمية، ونحن إذ ندرك ونقدر الاعتبارات التي جعلت تيارات مهمة تنبري لمقارعة الاحتلال بكل ما لديها من وسائل متاحة، إلا أننا من ناحية أخرى نجد أن الاحتلال يخطط مستفيدًا من تناقضات الساحة وانصراف العديد من العناصر الوطنية عن هموم هذه المعركة، نحن نرى أهمية بالغة لوجود العناصر الإسلامية في مؤسسات الدولة على المستوى السياسي والفني والإداري، لتسهم في الإصلاح جنبًا إلى جنب مع بقية ألوان الطيف السياسي.
منهجنا هو الإسلام بمبادئه وقيمة وسنعمل بكل جهدنا مع كل المخلصين على أن تضمن ذلك دستورنا وتشريعاتنا القانونية، ولكننا نعلم أن هناك تيارات قوية سوف تصطدم معنا في هذا المجال ,ولكن سنة التدافع قائمة وسنبقى نعمل من اجل ديننا وبلدنا .
أ‌- بناء دولة في جانبها السياسي والاقتصادي والأمني :
إن بناء الدولة في هذا الجانب يتفرع عنه عدة أمور سنعمل في إطارها وهي :-
1. الصياغات الدستورية والقانونية للدولة والتي سنعمل على أن تكون اقرب شئ للإسلام , وان أولوية مرحلتنا الحالية هي في تضمين دستورنا وقوانيننا القيم والمبادئ الإسلامية .
2. النزاهة والكفاءة والعدالة فالدولة الجديدة يجب أن تكون لكل العراقيين بدون تمييز ويجب ان يتمتع القائمون عليهم بالنزاهة والكفاءة وان تراعى العدالة والمساواة في توزيع الوظائف العامة وسنعمل من اجل تحقيق ذلك .
3. تحريك عملية الاقتصاد في كل قطاعاته من اجل ايجاد فرص عمل للعاطلين وتأمين الموارد المالية لبناء الدولة .
4. بناء الجيش وقوى الأمن الداخلي على أسس عصرية بما يحفظ امن العراق وحدوده , والدفع باتجاه حل كل القوى والمليشيات المسلحة غير الرسمية ومحاربة كل أشكال التجسس والموالاة للأعداء .
5. بناء مؤسسات المجتمع المدني والدفع بالاتجاه لدولة يحكمها القانون من خلال برامج عديدة منها الفصل بين السلطات والدفع باتجاه استقلال القضاء وتطهيره .
6.الأمن الوطني العراقي :- فالعراق جزء من الأمة العربية والامتداد الإسلامي المحيط بها , وامن العراق جزء من امن العالم العربي والإسلامي ,
 وتربط العراق بإخوانه العرب والمسلمين قضايا مصيرية مشتركة لا يستطيع أن يتناساها أو يغفل عنها , ولذلك فنحن نعمل من منطلقات هي :- 
أ‌- ضرورة وجود نظرية عامة شاملة للأمن القومي العراقي مرتبطة عضويا بالأمن العربي وأمن الأمة الإسلامية كلها . إن هذه النظرية ينبغي أن توفر مستلزمات للحفاظ على سلامة الأرض العراقية وسلامة مصادر المياه والطاقة إلى غير ذلك من المستلزمات الأخرى. رفض الالتزام بأية معاهدة أمنية لا تنبثق عن حكومة منتخبة وموافق عليها شعبيا.
ب‌- اعتماد سياسة خارجية تنسجم مع عقيدة الدولة وتراعي الانتماءات العربية والإسلامية للعراق، تضمن متانة العلاقة بدول الجوار العربية وتوفر مناخا خصبا لعلاقات متكافئة هدفها تبادل المصالح المشتركة مع دول العالم الأخرى، إن انتماء العراق إلى العالم العربي يقوم أساساً على العقيدة الإسلامية وبالتالي ليس في هذا الانتماء ضرر على الخصوصيات القومية للأكراد أو التركمان أو غيرهما .
كما نريد للعراق أن يلعب دورا فاعلا في المؤسسات العربية والدولية . 
7. مناهج التربية والتعليم ركن أساس في بناء المجتمع :- 
أ‌- نعمل على إيجاد برامج وطنية تبني الشخصية الإسلامية الوطنية .
ب‌- عدم السماح بفرض المناهج التغريبية المنحرفة .
ت‌- ويحرص الحزب الإسلامي على تقديم دراسة شاملة في هذا المجال . 
8. بناء الاقتصاد العراقي بناء سليما , والمحافظة على ثروات العراق الطبيعية ومصادره المائية، والسماح بالاستثمار الأجنبي وفق برنامج وطني تعتمده حكومة منتخبة , ومعالجة كل خوانق هذا الاقتصاد ويحرص الحزب الإسلامي على تقديم تصوره الشامل في ذلك ومنه :-
أ‌- السعي لاستصدار قوانين تضمن الهيمنة على ثروات البلاد والتحكم فيها ومراقبة التصرف فيها بما يحكم المصلحة الوطنية العليا .
ب‌- الدفع باتجاه معالجة منصفة للديون الخارجية المفتعلة .
ت‌- الدفع باتجاه معالجة منصفة لما يسمى بتعويضات الحرب الخارجية .
ث‌- بلورة وطرح برنامج لتوفير فرص العمل للعاطلين .
ج‌- بلورة وطرح ضوابط وطنية لقانون الاستثمار.
ح‌- بلورة وطرح برامج فاعلة لمحاربة الفقر 
خ‌- إيجاد تكتلات اقتصادية لمواجهة برامج العولمة ... وغير ذلك .
9. بناء النظام السياسي , ومن ذلك :-
أ‌- بلورة مشروع سياسي إسلامي يقابل الطروحات البشرية الأخرى .
ب‌- الدفع باتجاه تأسيس نظام انتخابي مؤسس على العدل والشورى .
ت‌- بناء التجربة الوطنية الذاتية في المشاركة الانتخابية وتطويرها . 
وغير ذلك .
ب‌- بناء الدولة في جانبه الاجتماعي :
إن بناء الدولة لا يتكامل من غير بناء المجتمع بناءا أخلاقياً منبعثا من عقيدتنا ولابد من رعاية كافة شرائح المجتمع لذلك , واهتمامنا ينبغي أن ينصب على :- 
1. تعزيز دور المرأة في المجتمع وتربيتها وإعدادها وفق هدي الإسلام أسوة بأخيها الرجل , ومساندة الهيئات التي تعمل من اجلها سواء دورها كأم وربة بيت أو كامرأة عاملة في دورها الاجتماعي من خلال مؤسسات المجتمع المدني .
2. رعاية الشباب وبنائهم بناء إسلامياً وأخلاقياً يتجاوز به آثار التثقيف البعثي الذي ساد مجتمعنا والتأثير التغريبي الذي بدا يغزو مجتمعنا .
3. تعزيز الشعور المواطن بكرامته وواجبات الدولة تجاهه , وواجباته تجاه مجتمعه , وينبغي العمل على ضمان الحريات وحقوق المواطن وعدم السماح بأي تجاوز لها، وقد يكون ذلك عبر برامج عديدة منها :- 
أ‌- تحقيق استقلالية القضاء وضمان هيبته وحمايته واعتماد مبدأ فصل السلطات .
ب‌- الدفع باتجاه إطلاق كل الأسرى والمحتجزين بدون ذنب أو قانون .
ت‌- الدفع باتجاه إيقاف كل ممارسات الاعتقال العشوائية .
ث‌- إنشاء جمعيات لحقوق الإنسان .
ج‌-استصدار القوانين لحفظ هذه الحقوق . 
ح‌- استصدار القوانين بتعظيم الحرمات وعدم تجاوزها كحرمات البيوت والمساجد ودور العبادة الأخرى .
خ‌- صياغة مشروعات قوانين لحفظ واحترام ضرورات الحياة الخمس .
4. بناء مجتمع طاهر فاضل أخلاقي عبر برامج عديدة منها إنشاء جمعيات لنشر الفضيلة والحجاب ومكارم الأخلاق وجمعيات لمحاربة الرذيلة مع السعي لإصدار القوانين بهذا الاتجاه ... وغير ذلك 
5. إيجاد مجتمع متكافل عبر برامج عديدة منها إنشاء جمعيات لليتامى وهيئات للإغاثة وجمعيات لمحدودي الدخل وجمعيات لمنكوبين وجمعيات تعاونية استهلاكية وخدمات للنقل التعاوني وإنشاء شركات لبيع المساكن بالأقساط وإنشاء أسواق ومعارض شعبية بأسعار رخيصة ... وغير ذلك .

 للأعلى

رابعا : تفاعلنا مع هموم ومطالب الجماهير 
لقد عانى أبناء شعبنا خلال فترة الاحتلال الكثير وتعرض لأشكال متنوعة من الظلم والقهر يضاف إلى ما كان يعانيه خلال فترة النظام السابق , وقد نشأت حاجات متعددة لا يمكن لنا كحزب سياسي إلا أن نتبناها ونعمل من اجل توفيرها للمواطنين وان نعتبر ذلك إحدى أولى مهماتنا في المجتمع، ونستطيع أن نشير إلى جملة من هذه الهموم والحاجات :-
1. معالجة حالة فقدان الأمن وشيوع ظاهرة العنف وتفشي الجريمة والتي صاحبت الاحتلال وستبقى ملازمة له لما طالما بقي جاثما على ارض العراق . إن هذه الظاهرة جديدة وطارئة على المجتمع العراقي الذي لم يشهد مثيلا لها منذ تأسيس الدولة العراقية , وبالتالي فنحن نعتقد في رحيل القوات الغازية اندثارا لهذه الحالة وزوالها .
كما إن تسليم الملف المني لحكومة عراقية منتخبة باعتبارها قضية تتعلق بمهام السيادة، ناهيك عن معالجة شواغل وهموم العراقيين، ولاسيما الاقتصادية منها، مع تزامن هذا الأمر مع بناء وتشكيل أجهزة كافية ومؤهلة للأمن والشرطة يرتبط ولائها بالوطن، إلى جانب مشروع تربوي إصلاحي مكثف وطموح يرتقي بالفرد والمجتمع إلى مستوى المهام التي تنتظره في بناء الدولة ... كفيلة بان تساهم كحزمة من البرامج في إعادة الأمن والاستقرار .
2. وقع على الآلاف من المواطنين أضرار كبيرة خلال سنوات الحروب والحصار والاحتلال , وواجبنا أن نعمل جميعا حكومة ومؤسسات على إزالة هذه الأضرار وإنصاف العراقيين وتعويضهم عما أصابهم سواء وقع ذلك خلال عهد النظام السابق أم خلال فترة الاحتلال ( نتيجة حملات الاعتقال والمداهمات والقتل العشوائي التي أصابت عشرات الآلاف ) أو بسبب حالة الفوضى وفقدان الأمن، ولابد للحكومة أن توجد برنامجا وطنيا يعوض هؤلاء المتضررين ويقتص من الجهات التي ساهمت في إحداث هذه الأضرار، كما ينبغي أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها في هذا المجال .
3. العمل على معالجة مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل مناسبة من خلال تنشيط القطاعات المنتجة عامة أو خاصة .
4. معالجة مشاكل السكن والكهرباء والخدمات البلدية .
5. توفير الخدمات لمناطق الريفية وبشكل عادل .
6. محاربة الفساد والرشوة والخلل الإداري وسرقة أموال الدولة .
7. رفع المستوى المعيشي للمواطنين ومعالجة مطالب المتقاعدين منهم وبشكل عادل .

وغير ذلك الكثير مما يمكن إدراجه لاحقا باعتماد خطة طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية تنطوي على معدل نمو عالي في القطاعات المنتجة وتتصدى بقوة لمحاولات قلب المجتمع العراقي إلى مجتمع استهلاكي يعتمد في قوته وعيشته على ما ينتجه الآخرون .

 للأعلى

خامسا : بناء الإنسان المسلم وتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية في المجتمع 
لقد غاب الإسلام عن بناء الدولة والمجتمع عقودا طويلة، ففي الوقت الذي يشهد العراق صحوة إسلامية مباركة نجد أن الدولة ونظامها وسلوك المجتمع ما يزال بعيدا عن الإسلام وقيمه، وكل مجتمع يسعى لنهضة شاملة لابد له من أساس فكري وقيمي يستند إليه، ونحن نرى في الإسلام ذلك الأساس الذي نتحدث عنه، وفي غيره فان المجتمع يبقى في حالة اضطراب وصراع لا ينتهي .
إن هذه القيم والمبادئ الإسلامية لابد لها من عملية تربوية شاملة ينبغي أن تجري في المجتمع قبل التفكير في التطبيقات والتشريعات الإسلامية، فالمجتمع يعاني من حالة اختلال قيمي وأخلاقي كبير وضعف في الوعي والالتزام مع وجود الاستعداد لتبني طروحات منحرفة لا تمت للإسلام بصلة، ولابد من عملية تربوية طويلة وشاقة تجد أنفسنا الأكثر تأهلا لأدائها , حيث تقصد هذه العملية تحقيق أهداف عديدة لإعادة بناء الإنسان على أسس الإسلام في عقله وعلمه وفكره وثقافته ومنهجه وإرادته وحتى في جسده , وكذلك في أفعاله وعلاقاته وسلوكه وتعاملاته اليومية , وذلك عبر برامج عديدة يمكن أن تعد لتحقيق ذلك .
وكذلك فان من هذه البرامج ما يخص بناء الأسرة المسلمة وتربية الذرية الصالحة ومواجهة التفكك الأسري ومخاطر العولمة على الأسرة والمجتمع , وغير ذلك .
فنحن وان كنا نمارس عملنا السياسي بكل جوانبه فإننا قبل كل شئ رجال دعوة لا ينبغي أن نغفل عن دورنا هذا في أي موقع كنا فيه وتحت أي ظرف ,وذلك إن أساس إصلاح المجتمعات هو من داخل النفوس , لذلك سوف يبقى حزبنا يمارس هذا الدور الدعوي على مستوى إصلاح الفرد والمجتمع، ونتعاون مع كل الدعاة العاملين في هذا المجال ونساند كل الهيئات والمؤسسات التي تعمل ضمن هذا الإطار، ونؤمن اننا جزء من حركة إسلامية واسعة، ونرى أهمية قيام مشروع إسلامي إصلاحي تربوي وسياسي شامل في المجتمع , ونرى ضرورة أن تتكامل تلك الهيئات في عملها من اجل إصلاح المجتمع. على أن نجاح مشروعنا التربوي يرتبط ارتباطا وثيقا بمصداقية برامجنا وواقعيتها في معالجة المشاكل القائمة وقدرتها في توفير الأمن الاجتماعي ومحاربة الفساد الذي استشرى في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والإدارية والاجتماعية .

 

 للأعلى

 

 

وأخيراً :

لم يكن الطرح أعلاه إلا محاولة لتقديم الملامح العامة لمشروعنا السياسي من غير دخول في التفاصيل مراعين الاختصار وطبيعة المرحلة والله الموفق للصواب ..
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

 للأعلى




جبــهــة التــــوافق العــــراقية
البرنامج الانتخابي

المحتوى :

- مقدمة
- جبهة التوافق العراقية
- لماذا التوافق ؟
- برنامجنا في السياسة الداخلية

- برنامجنا لتعديل الدستور
- إنهاء الاحتلال ... هدفنا
- برنامجنا على الصعيد الأمني
- برنامجنا في بناء جيش وطني
- برنامجنا في مكافحة الفساد الإداري والمالي

- برنامجنا في مجال الخدمات العامة
- النهوض بالمستوى المعاشي للمواطن في قمة أولوياتنا
- برنامجنا الاقتصادي

- قطاع النفط والغاز 
- القطاع الزراعي 
- برنامجنا في القطاع الصناعي

- برنامجنا التربوي والتعليمي
- برنامجنا في قطاع الصحة
- برنامجنا في مجال المرأة وحقوقها
- برنامجنا في قطاع الطلبة والشباب والرياض
- برنامجنا لرعاية العراقيين في الخارج 
- برنامجنا لرعاية المتقاعدين 
- برنامجنا لرعاية المعتقلين السياسيين 

- برنامجنا لرعاية المعوقين
- خاتمـــــــة

بسم الله الرحمن الرحيم

- من عمق الانتماء إلى هذا الوطن المعطاء ....
- من أصالة قيمنا الإسلامية والعربية ....
- من حضارة آلاف السنين ....
- من معاناة سنوات الطغيان والحصار والاحتلال ....
- من ثقة عالية بعون الله للمخلصين ....
- من تفاؤل وتطلع إلى مستقبل مشرق ....
- من حكمة الشيوخ وتجربة العلماء وسعة أفق بناة الحضارة - وشجاعة الشباب وسواعد المجاهدين ....
نتقدم نحن ( جبهة التوافق العراقية ) إلى شعبنا الحر الأبي ببرنامجنا الانتخابي .
مرضاة الله عز وجل هي الأساس ... والعراقي تاريخا وانتماءا وعقيدة وأمنا ومستقبلا هو الغاية .
نحن نطمح إلى بناء دولة عراقية واحدة تعددية ... حرة مستقلة آمنة
السيادة فيها للقانون لا للأهواء ... والحقوق والواجبات يتساوى فيها العراقيون بكل مكوناتهم ...
التوافق بيننا نحن العراقيين أساس حياتنا وسر نهضتنا وشرط تحررنا واستقلالنا ....
المناصب مسؤوليات نختار لها الأكفأ وليست مغانم نتحاصصها طائفيا وعرقيا ...
الثروات نعمة الله علينا نحسن استغلالها ونعدل في توزيعها ونذود عنها الطامعين ونضرب على يد السارقين ...
الثقافة والعلم زادنا في مواصلة درب الحضارة الطويل ...
والمستقبل أمانة في أعناقنا ....
نمد يدنا لكل مخلص شريف ، ونفتح صدورنا لكل جهد صادق ، ونوقن بأن الله لا يصلح عمل المفسدين ...
بأيدينا وأيديكم نحرر عراقنا ونبنيه صرحا شامخا كما يليق به ....
ندعوكم دعوة صادقة لتقاسم الأعباء وحمل الأمانة .... يحدونا الأمل بصدقكم وإخلاصكم
 (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

جبهة التوافق العراقية
تشرين الثاني 2005

جبهة التوافق العراقية

منذ أن تعرضت أرضنا الطاهرة للاحتلال ، ظهر اختلال واضح في العملية السياسية نتيجة لرغبة كامنة في صدور بعض الكتل السياسية التي رأت في ظروف الاحتلال فرصة سانحة للتفرد بالبلاد والعباد ، فمارست أبشع أنواع التهميش والإقصاء لمكون رئيسي وأساس من مكونات الشعب العراقي . هذا الاختلال السياسي دفع البلاد بعيدا نحو التدهور في كل المجالات ، فانتشر الموت والخراب في كل البلاد ، وتعرض العراقيون لأبشع أنواع القتل والاغتيال والتعذيب والتهجير ، ودمرت المدن الآمنة على رؤوس العراقيين ، وانتشر الفساد في كل مؤسسات الدولة وأبعدت الكفاءات بذرائع شتى ،وتردت الخدمات إلى مستوى لم يشهده العراقيون في تأريخهم الحديث ،ووصل التهديد إلى البطاقة التموينية التي راحت تشح مفرداتها شهرا بعد شهر وأصبح العراق كله نهبا لكل من هب ودب من أجهزة استخبارات مختلفة وشركات النهب المنظم وعصابات السرقة المتسترة بستار السلطة والأحزاب المشكلة لها مما جعل العراق على حافة بركان يوشك أن ينفجر، كل ذلك أعطى مبررات واضحة للاحتلال لإطالة أمده ورفض أي حديث حول جدولة انسحابه تحت ذريعة الوضع المتدهور في العراق ، وصفق لذلك المتواطئون .
أمام هذا الوضع المتدهور رأى المخلصون أن اختلال العملية السياسية هو أساس كل هذه المصائب وهو الذي يمد الاحتلال بمبررات وجوده ، وأيقنوا أن واجب الوقت يقتضي منهم أولا إعادة التوازن إلى العملية السياسية لإيقاف التدهور والنهوض بعملية استدراك واسعة لتحرير العراق وبنائه ، ورفع الظلم والحيف الذي وقع على العراقيين .
وعلى أساس إعادة التوازن إلى العملية السياسية واسترجاع حقوق المغيبين ، تنادى المخلصون لتشكيل جبهة عريضة واسعة لتضطلع بالمهمة وتتولى برنامجا إصلاحيا يبدأ من تعديل الدستور وينتهي بعراق مستقل موحد يرفل فيه الجميع بالأمن والطمأنينة والاستقرار .
لهذه الأسباب التقى الحزب الإسلامي العراقي ومؤتمر أهل العراق ومجلس الحوار الوطني مع فصائل أخرى من المخلصين في تشكيل ( جبهة التوافق العراقية ) التي نضع بين أيديكم برنامجها الانتخابي والذي نسأل الله أن يعيننا على تحقيقه بعونه وفضله أولا وبهمة الغيارى الصادقين من أهل العراق على اختلاف مكوناتهم .

لماذا التوافق ؟

لقد قامت ( جبهة التوافق العراقية ) على قناعة راسخة بأن التوافق هو المخرج الوحيد للعراق والعراقيين من محنتهم الحاضرة ، وأن التوافق هو الضمان الأوحد لمستقبل العراق والعراقيين . فالعراق بطبيعته متعدد المكونات والأعراق والمذاهب ، وتلك حقيقة لا يمكن إلغاؤها أو تجاهلها . هذا التعدد ـ والذي هو مصدر إثراء للعراق ـ يمكن أن يتحول إلى سبب للصراع والنزاع إذا حاول أي مكون من المكونات إلغاء مكون آخر أو تهميشه أو التعدي على حقوقه المشروعة ، لأن المكون المستهدف لن يسكت على محاولات التهميش وسيسعى جاهدا لاسترداد حقوقه ، والأيام دول ، ومن ثم يدخل العراق في دوامة من الصراعات لا حدود لها ، وتجربة السنة الماضية خير دليل على ما نقول . و لا مخرج من هذه الأزمة إلا بالتوافق على ميثاق شرف يثبت لكل العراقيين حقوقا وواجبات متساوية بغض النظر عن انتماءاتهم ، ميثاق شرف يحول دون استبداد أي مكون بمقدرات العراقيين وقراراتهم مهما ادعى بالأكثرية ... ومن هنا قامت الجبهة على أساس أن التوافق هو المستقبل للعراقيين جميعا .

بالتوافق ... مستقبلنا آمن

برنامجنا السياسي

تسعى ( جبهة التوافق العراقية ) إلى تحقيق جملة من القضايا المهمة في مجال السياسة الداخلية هي :

1- السعي الجاد لتشكيل كتلة برلمانية رصينة تتولى إعادة النظر في الدستور العراقي المختلف عليه بالاستفادة من المادة (140) .

2- العمل الحثيث على إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الكامل.

3- السعي لطرح ميثاق شرف وطني ملزم للقوى السياسية العراقية يتضمن الإجماع على الثوابت الوطنية وتحريم دماء العراقيين والوقوف صفا واحدا ضد عمليات التخريب والتدمير التي تستهدف العراق والعراقيين أيا كان مصدرها .

4- ترسيخ الهوية الوطنية العراقية والعمل على نبذ أسلوب المحاصصة الطائفية والقومية مع احترام خصوصيات المجتمع العراقي وإشاعة روح التسامح والأخوة والمواطنة الحقة .

5- العمل على وقف عمليات الإبادة الجماعية التي تتعرض لها مدن العراق .

6- الوقوف بحزم ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها جماعات من الأجهزة الأمنية الحكومية والميليشيات التابعة للأحزاب والجماعات وإنهاء عمليات المداهمة غير القانونية والاعتقالات العشوائية وأساليب التعذيب غير الإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون وإيقاف التهجير القسري للمواطنين العراقيين من مدنهم .

7- إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى من معسكرات الاحتلال وسجون الحكومة العراقية ممن لم تثبت ضدهم تهمة ارتكاب جرائم ضد العراقيين, وتحسين الأوضاع الإنسانية في السجون بما يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

8- مراجعة وطنية مخلصة للقرارات والقوانين التي صدرت منذ يوم النكبة في 9/نيسان /2003 والتي ألحقت الضرر البالغ بالعراق مؤسسات وأفراد ومن ذلك :

• القوانين والإجراءات التي أدت إلى حل المؤسسة العسكرية مما أحدث فراغا أمنيا واسعا وجعل العراق مسرحا للتدخلات الخارجية .

• إعادة النظر بقانون اجتثاث البعث وضمان عدم تحول القانون إلى وسيلة للتطهير الطائفي وإخلال التوازن في مؤسسات الدولة .

9- السعي لإصدار قوانين تضمن تعويضات عادلة للعراقيين ممن تعرضوا إلى تعسف قوات الاحتلال والأجهزة الحكومية السابقة والحالية .

10- وضع برنامج زمني لإعادة أعمار المدن العراقية التي تعرضت للتدمير والإهمال .

11- ترسيخ قواعد البناء السياسي الديمقراطي بتوفير الظروف الملائمة لحرية الرأي والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني بشكل حقيقي , وتوفير الضمانات القانونية لعملها بعيدا عن هيمنة الأجهزة الحكومية .
 
أما على صعيد السياسة الخارجية فإننا نطمح إلى تحقيق الآتي :

1.استعادة العراق لمكانته اللائقة في محيطه العربي والإقليمي والدولي .

2. التضامن الصريح والفعال مع القضايا العربية والإسلامية العادلة والمشروعة.

3.الحرص على علاقات العراق مع الدول العربية وبوجه خاص دول الخليج العربية على أساس المصالح والروابط الأخوية المشتركة.

4.العمل جنبا إلى جنب مع الدول الإسلامية في القضايا ذات الاهتمام المشترك على أساس الإخوة الإسلامية انطلاقا من انتماء العراق لهذه الأمة وكونه موطنا لأهم الحضارات الإسلامية التي شيدت على أرضه .

5.إقامة أوثق العلاقات مع دول الجوار على أساس الجيرة الحسنة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الخيارات السياسية لكل منها وحل المشكلات العالقة معها بالوسائل السياسية البناءة ووفق قواعد القانون الدولي .

6.محاربة كل أشكال التدخل الأجنبي في شؤون العراق الداخلية مهما كانت الذرائع والأسباب .


 
برنامجنا لتعديل الدستور

إن مسوّدة الدستور الحالية لا تلبي المصالح الوطنية للعراقيين وفيها من الثغرات والنواقص ورداءة الصياغة الكثير مما يستدعي إعادة النظر بكامل المسوّدة من أجل أن تأتي ملبية لتطلعات العراقيين في بناء حاضر ومستقبل بلدهم .

لقد أتاحت المادة (140) والتي أضيفت إلى المسوّدة في اللحظات الأخيرة فرصة مواتية لإجراء التعديلات المقتضية على بعض المواد التي لازال الجدل قائم حولها حتى الآن ، وعلى هذا الأساس سوف تنشط ( جبهة التوافق العراقية ) في تشكيل كتلة برلمانية رصينة تتولى تعديل المواد التي تثير هواجس جدّية والتي تمس استقلال البلد ، وحدة العراق ، سلامته الإقليمية ، هويته العربية . وعلى هذا الأساس تعتقد الجبهة أن إعادة صياغة المواد ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص : الديباجة ، المادة (3) ، المادة (109) ، الباب الخامس وغير ذلك ، يتصدر قائمة المطالب بالتعديل.
 

إنهاء الاحتلال ... هدفنا

تؤمن ( جبهة التوافق العراقية ) إيمانا راسخا بضرورة العمل الجاد والدؤوب على إخراج المحتل وتحقيق الاستقلال الكامل وإعادة السيادة التامة للعراق ، وأن ذلك يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن مهما بلغت التضحيات ... وعلى هذا الأساس تؤكد الجبهة على الثوابت الآتية :

1.ضرورة قيام دولة مؤسسات قوية قادرة على إدارة شؤون البلاد بكفاءة وجدارة ، تلغي المبررات التي يتذرع بها المحتل من كون العراقيين غير قادرين على إدارة شؤون بلادهم بأنفسهم ، كما أن قيام هذه الدولة يقلل من الآثار السلبية الناجمة عن الاحتلال وتأثيراته على الحياة اليومية للعراقيين .

2.العمل المتواصل من خلال كل وسائل الضغط المشروعة المحلية والدولية على إرغام قوات الاحتلال لوضع جدول زمني لانسحابها من العراق .

3.الاعتراف بالمقاومة الوطنية الراشدة كحق مشروع لكل شعب يتعرض للاحتلال ،مع التأكيد على أهمية المقاومة السياسية القادرة على الحفاظ على الحقوق.

4.ضرورة الفصل الدقيق بين المقاومة الوطنية الراشدة الحريصة على العراق أرضا وشعبا وعقيدة وانتماءا ومستقبلا ، وبين الإرهاب الذي استغل فرصة غياب الدولة تحت ظل الاحتلال ليتسلل من خارج العراق إلى داخله منفذا مشاريع غير عراقية مستبيحا للدماء دون وجه شرعي ، ومعرضا حياة الآمنين للخطر دون مبرر ،ومخربا لمرافق الدولة الحيوية ، ومضيعا لمواردها وطاقاتها ، ومرتبطا بأجهزة مخابرات لدول تحمل العداء للعراق والعراقيين .

5.تحقيق التوافق الوطني بين كل مكونات الشعب العراقي لتفويت الفرصة على المحتل في استغلال تعدد المكونات لإضعاف الوحدة الوطنية .

6.نقل المعاناة العراقية بأمانة كاملة إلى كل التجمعات والمنظمات الدولية - وعلى رأسها الجامعة العربية - ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في إسناد العراق على طريق على إخراج المحتل وتحقيق الاستقلال الكامل وإعادة السيادة التامة .

7.التأكيد على حق العراق كدولة وحق العراقيين كأفراد في المطالبة بالتعويضات العادلة عن الأضرار الناشئة عن الغزو الأمريكي للعراق وما تبعه من سياسات وتصرفات هوجاء ألحقت الضرر البالغ بالعراق والعراقيين .

إن من الضروري التأكيد بأن تدخلات دول الجوار بلغت من الخطورة حد الاحتلال ، بل ربما كانت نتائجها وآثارها أكثر تدميرا من الاحتلال نفسه ، وبالتالي فإن ( جبهة التوافق العراقية ) سوف تتصدى للاحتلال الظاهر والمستور ، بنفس الهمة حتى يتعافى البلد ويستعيد سيادته الناجزة واستقلاله الكامل .

أمن العراقي وأمانه ... همنا الدائم

تضع جبهة التوافق العراقية أمن وأمان المواطن العراقي في أول سلم أولوياتها لقناعتها الراسخة بأن الأمن والأمان هما أبسط الحقوق الإنسانية ، وهما العامل الأساس لاستقرار حياة المواطن ونفسيته ، وبالتالي بقاء هذا الإنسان عنصر بناء فعال في المجتمع لا عنصر هدم وتخريب . ومع تردي الأوضاع الأمنية في الشارع العراقي فإن ( جبهة التوافق العراقية ) ترفض رفضا قاطعا كل الممارسات اللامسؤولة وأعمال القتل والتفجيرات التي أصبحت سمة المشهد العراقي .
 
إن برنامج ( جبهة التوافق العراقية ) على الصعيد الأمني يتكون من شطرين متلازمين هما معالجة الأسباب ومواجهة الظواهر :
 
معالجة الأسباب :

1.جدولة انسحاب القوات المحتلة من العراق كون الاحتلال هو المسبب والمبرر الحقيقي للانفلات الأمني .

2.ضبط الحدود العراقية لمنع تسلل الأجانب وعملاء أجهزة استخبارات الدول المستفيدة من تردي الأوضاع الأمنية .

3.أنشاء حوارات مستمرة للتوافق الوطني وبما يكفل تخفيف حدة الاصطفاف الطائفي أو العرقي وينزع فتيل التوتر بين مكونات الشعب العراقي .

4.إيقاف أعمال التهميش والإقصاء لمكونات الشعب العراقي وتحجيم الرغبة المريضة في السيطرة المنفردة على حياة العراقيين .

5.برنامج سياسي وطني يستهدف استيعاب الجميع في العملية السياسية دون تهميش أو إقصاء .

6.معالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة لمنع انزلاق الطبقات المسحوقة إلى الجريمة تحت ضغط الحاجة والعوز .
 
مواجهة الظواهر :

1.بناء حقيقي للقوات المسلحة وحرس الحدود والأجهزة الأمنية على أسس علمية ووطنية وتجهيزها بأحدث الإمكانيات المتطورة و بما يكفل لها قيامها بواجباتها في حفظ الأمن الداخلي والخارجي على أفضل وجه .

2.توفير مستوى معاشي لائق لأفراد هذه الأجهزة بما يبعدهم عن الفساد الإداري والرشوة والعمالة لهذا الطرف أو ذاك .

3.إلغاء الميليشيات التابعة للأحزاب السياسية وغيرها ومنعها من التسلل إلى الأجهزة الأمنية واستغلال صفتها الرسمية لتنفيذ مآرب أحزابها ومنظماتها .

4.فصل الجيش والأجهزة الأمنية عن السياسة والأحزاب وضمان حياديتها وولائها للوطن وليس للأحزاب والمكونات .

5.التأكيد على استقلالية القضاء ونزاهته وإشرافه الكامل على أداء الأجهزة الأمنية.

6.منح الصلاحيات الواسعة لوزارة حقوق الإنسان ومنظماتها لمراقبة أداء الأجهزة الأمنية المختلفة ومنع التجاوزات التي تقوم بها ، وإنزال أقصى العقوبات الرادعة بالذين يستغلون الصفة الرسمية لهذه الأجهزة لإيذاء الأفراد والجماعات .


 
برنامجنا في بناء جيش وطني

أدت القوانين التعسفية التي أصدرها الحاكم الأمريكي إلى تدمير المؤسسة العسكرية بالكامل مما جعل العراق نهبا للتدخلات الخارجية والميليشيات الحزبية من جهة ، ومن جهة أخرى قطع أرزاق آلاف العوائل ... ولذلك فإننا في ( جبهة التوافق العراقية ) نسعى إلى ما يلي :

1.إعادة بناء الجيش العراقي على أسس وطنية تضمن ولاءه للوطن أولا وليس للطوائف والأحزاب .

2.الاستفادة من الخبرات المتراكمة لضباط الجيش المنحل المخلصين غير المسيسين وعدم تضييعها .

3.الارتقاء بمستوى التدريب والتجهيزات وفق أسس وطنية وعلمية .

4.تشريع القوانين التي تضمن حيادية الجيش على الساحة الداخلية وعدم دخوله طرفا في التوجهات السياسية .

5.التأكيد على دور الجيش في حماية العراق من التهديدات الخارجية وعدم استخدامه لضرب العراقيين أيا كانوا.

 
 
برنامجنا في مكافحة الفساد الإداري والمالي

خلال العهود السابقة ونتيجة للسياسات المدمرة التي اتبعتها الأنظمة السابقة انتشر الفساد الإداري والمالي في المؤسسات العامة والخاصة ، وتحت ظل الاحتلال أصبح العراق أكثر بلدان العالم فسادا إداريا وماليا ... ففي الوقت الذي تضاعفت فيه أسعار النفط ثلاث مرات منذ بدء الاحتلال فان معظم شعب العراق يعيش في حالة فقر وعوز ولم يستفد أبناء العراق من هذا الصعود الكبير في أسعار النفط بل ذهبت الأموال صوب السراق والمحتلين الذين سرقوا ثروة الشعب من خلال كثير من العقود الوهمية والعقود المبالغ فيها حتى أصبحت خزينة الدولة خاوية وتلاشت المليارات التي قدمتها الدول المانحة بطريقة سحرية ،لذا تسعى ( جبهة التوافق العراقية ) إلى محاربة الفساد الإداري والمالي بدون هوادة من خلال :

1- منح صلاحيات أوسع لهيئة النزاهة العامة لممارسة عملها في محاسبة المفسدين مع الحرص والتأكيد على أن تخضع هذه الهيئة في تشكيلها وأدائها لمعايير النزاهة والكفاءة وليس للمعايير الطائفية والحزبية .

2- تفعيل هيئة الرقابة المالية .

3- إعادة العمل بالسياقات الأصولية المعروفة في إحالة المناقصات والعقود التي تقوم بها كل دوائر الدولة لكي لا تمرر عقود وهمية أو تضخم كلف المشاريع .

4- وضع موازين جديدة للتعيين في وظائف الدولة تقوم على الكفاءة والنزاهة وليس على الانتماء الحزبي أو العرقي أو الطائفي .

5- تقديم المفسدين إلى القضاء العادل والملاحقة الدولية لمن هرب منهم إلى الخارج.


 
برنامجنا في مجال الخدمات العامة

يعاني أبناء شعبنا من مشاكل مزمنة في الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والماء فمشاكل الكهرباء لا زالت مستمرة منذ عام 1991 ولحد الآن ، وتعاني أغلب المحافظات وبالذات مدينة البصرة من نقص في المياه الصالحة للشرب ، وأغلب مدن العراق لا تتوفر فيها مشاريع الصرف الصحي ، والخدمات البلدية تكاد أن تكون مفقودة .لذا تسعى ( جبهة التوافق العراقية ) إلى :

1- المباشرة الفورية بالتعاقد لبناء مشاريع إستراتيجية لتوليد الكهرباء لمعالجة مشكلة نقص الإنتاج التي ستتفاقم مع مرور الوقت نتيجة للطلب المتزايد من جهة واندثار محطاتنا العاملة من ناحية أخرى مع فرض رقابة مشددة على تنفيذ هذه المشاريع لمنع تسلل الفساد الإداري إليها .

2- إيجاد طرق علمية يمكن من خلالها تشجيع المستثمرين على الدخول إلى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية بشرط تحقيق التوازن بين الإنتاج والكلفة التي سيتحملها المواطن .

3- تشجيع المشاريع الحكومية على الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وذلك ببناء محطات غازية أو ديزل .

4- تنفيذ مشاريع تصفية مياه ضخمة في كل المدن العراقية لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين بما يكفيهم.

5- تنشيط البلديات وتجهيزها بالمكائن والمعدات الضرورية لتنفيذ الخدمات البلدية بكفاءة ، وفرض رقابة مشددة على أدائها .

6- توفير الدعم المناسب للمجالس البلدية لتقوم بدورها في كل المجالات .

7- الاستخدام الأمثل من المنح المقدمة للعراق من الدول الصديقة في مجال الخدمات .


 برنامجنا لإصلاح المستوى المعاشي

نتيجة للسياسات الخاطئة للنظام السابق فقد تدهور المستوى المعاشي للمواطن وازدادت الحالة سوءا مع دخول الاحتلال وخصوصا مع تردي الأوضاع الأمنية وانتشار الجريمة المنظمة

,لذلك فإننا في ( جبهة التوافق العراقية ) نضع مسألة النهوض بالمستوى المعاشي للمواطن في قمة أولوياتنا وذلك عن طريق :

1.إصلاح الحالة الاقتصادية للعراق عموما ( راجع برنامجنا الاقتصادي ) ومكافحة الفساد الإداري والمالي ( راجع برنامجنا لمكافحة الفساد )

2.تحسين مفردات البطاقة التموينية باعتبارها مصدر العيش الأساس لشرائح واسعة من العراقيين

3.القضاء على البطالة وإيجاد فرص العمل لكل المواطنين من خلال التخطيط لمشروعات قادرة على استيعاب الأيادي العاملة .

4.القضاء على مشكلة السكن والمباشرة فورا بإنشاء مشاريع الإسكان العملاقة لتغطية حاجة المواطنين ، وهدفنا الإستراتيجي في ذلك ( مسكن لكل عائلة ) .

5.تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الإسكان الشعبي على غرار ما نجده في العديد من الدول العربية .

6.إسناد المصارف وتشجيعها لفتح باب القروض غير الربوية للمواطنين لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن توفر فرص عمل كثيرة من المواطنين .

7.النظر باهتمام بالغ إلى شريحة كبار السن وتوفير سبل الرعاية لهم ، وإعادة النظر في حقوق المتقاعدين بما يتناسب وعطائهم للوطن .

8.دعم الفقراء وإيجاد الحلول لمشكلة الفقر من خلال :

• إنشاء صندوق دعم الفقراء

• جمع الزكاة بواسطة مؤسسات شرعية واقتصادية رصينة تتولى استثمارها وتوزيعها على مستحقيها .

• تنشيط فعاليات مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالإغاثة والتأهيل .


 
برنامجنا الاقتصادي

عبر عقود من الزمن ونتيجة لإسناد الأمر إلى غير أهله وتطبيق سياسات وتجارب فاشلة ، وصل الاقتصاد العراقي إلى حالة من الانهيار والتخلف لا تتناسب مع بلد يمتلك من الثروات المتنوعة ما لو أحسن استغلالها لكان العراق في مقدمة دول العالم اقتصاديا ، وبعد 9/4 تعرض ما تبقى من الاقتصاد العراقي إلى ضربات موجعة على يد الاحتلال .لذلك فان الاقتصاد العراقي بحاجة إلى مشروع إنقاذ وطني كفء يعمل على إصلاح الحالة الاقتصادية للدولة والمواطن لذا تعمل ( جبهة التوافق العراقية ) على :-

1- إسناد قيادة القطاع الاقتصادي إلى شخصيات اقتصادية وطنية نزيهة وكفوءة لرسم سياسات قادرة على النهوض بالحالة بالاقتصادية .

2- تطبيق مفهوم ( ثروة العراق للعراقيين ) وتوزيع الثروة بين العراقيين بالعدل بما يحقق حالة الرفاهية لجميع المواطنين وذلك من خلال تشريعات مالية واجتماعية رصينة .

3- محاربة كل أشكال الفساد المالي في كل مرافق الدولة ( راجع برنامجنا لمكافحة الفساد ) .

4- ولأجل الارتقاء بالحالة الاقتصادية لا بد من وضع خطة شاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة من نفط وزراعة وصناعة وتجارة


 قطاع النفط والغاز

النفط نعمة الله على العراقيين ضيعتها إدارات لم تحسن حمايتها فذهبت خيراتها للآخرين وحرم منها المواطن العراقي البسيط ، وجاء الاحتلال وقد جعل السيطرة على النفط أحد غاياته الأساسية ويحاول بعض من جاء معه الترويج لمشاريع تخرج النفط من سيطرة العراقيين تماما لتجعله حقا خالصا للشركات الأجنبية .ومن أجل الحفاظ على هذه الثروة فإننا في ( جبهة التوافق العراقية ) نرى ضرورة ما يلي :

• إحكام السيطرة الوطنية على هذه الثروة وإنشاء هيئة رقابية مركزية تراقب الصناعة النفطية بالكامل وتراقب إدارة مواردها .

• العمل الجاد لتطوير الصناعة النفطية لإيصالها إلى إنتاج اكبر وأفضل لفائدة أبناء العراق حاضرا ومستقبلا .

• تشكيل شركات نفطية وطنية متطورة في إطار الإنتاج والتصنيع والتسويق تؤمن الاستثمار الأمثل لهذه الثروة ، وتطوير الشركات الموجودة حاليا .

• إيجاد توافق وطني حول الأسلوب الأمثل الذي يمكن من خلاله تحقيق توزيع عادل لواردات هذه الثروة الوطنية و إعطاء خصوصية لأبناء المحافظات المنتجة ،من خلال تعديل المواد ذات العلاقة في مسودة الدستور .

• إعداد سياسة طموحة في الاستكشاف والإنتاج تتناسب مع التوسع الحاصل في الطلب العالمي على النفط .

القطاع الزراعي

كان العراق يسمى بـ ( أرض السواد ) لسعة المساحات المزروعة ، ونتيجة للإهمال وسوء الإدارة، صار العراق مستوردا لخبزه اليومي ويعتمد على الدول الأخرى لتوفير قوت أبنائه .ولأجل ذلك فإننا في ( جبهة التوافق العراقية ) نؤكد على ضرورة ما يلي :

1.العناية الفائقة بالقرى والتجمعات السكانية للفلاحين من ناحية توفير الخدمات الضرورية ( الصحية والتعليمية والكهرباء والمواصلات ....)

2.توفير كافة الإمكانات الضرورية لرفع الإنتاج الزراعي وإدخال التكنولوجيا الحديثة .

3.دعم المنتجات الزراعية وإقامة المشاريع الصناعية الساندة للإنتاج الزراعي .

4.العمل على تنمية الثروة الحيوانية بتأهيل الكوادر وتوفير المستلزمات .

5.الاهتمام بمشاريع استصلاح الأراضي وإزالة الملوحة وتوسيع رقعة الأرض المزروعة .

6.حل مشكلات مياه الري وتنظيم العلاقات مع الدول المجاورة لضمان حصة مياه كافية.

 
برنامجنا في القطاع الصناعي

تتوفر في البلد إمكانيات وموارد وخبرات هائلة يمكن أن يقوم عليها قطاع صناعي متقدم وإننا في ( جبهة التوافق العراقية ) نخطط إلى :

1- الاهتمام بالكوادر الوطنية وضمان حقوقها ودعمها وتحسين مستواها المعاشي وتطوير إمكانياتها العلمية والعملية باعتبارها العمود الفقري للصناعة والعنصر الحاسم فيها .

2- تشجيع المشاريع الصناعية الوطنية من خلال إصدار التشريعات اللازمة لدعم الإنتاج وتحسين النوعية والمواصفات .

3- الحفاظ على مصانع الدولة وإدارتها بطرق تضمن تحقيق الأرباح وتطوير العمل فيها ( مثل الاشتراك مع القطاع الخاص في أدارتها , وإدخال الموظفين والعمال العاملين فيها كشركاء وليس إجراء . )

4- تنمية القطاع الصناعي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطويره على أن لا يكون على حساب المصلحة الوطنية وذلك لتحقيق .

• مردود مباشر على الاقتصاد الوطني .

• توظيف واسع للكوادر العراقية وتنمية خبراتها .

• تطوير الصناعة العراقية .

5- دعم القطاع الخاص وتنميته جنبا إلى جنب مع القطاع العام .

 برنامجنا التربوي والتعليمي

التعليم عماد الأمة وأملها لتحقيق أهدافها في أمة متحضرة تقف بقوة بين أمم العالم المتقدم ولأجل إنشاء نظام تعليمي كفء تعمل ( جبهة التوافق العراقية ) على :

1- تربية وتنشئة أبناء العراق على المبادئ والقيم الأصيلة لامتنا واستلهام روح الأخلاق الإسلامية بما يضمن تكوين جيل يتمتع بروح المواطنة الصالحة .

2- تحسين الأحوال المعاشية لفئة المعلمين والمدرسين والأساتذة الجامعيين وكل العاملين في ميدان التعليم بما يضمن لهم حياة كريمة حتى بعد انتهاء خدمتهم .

3- إصلاح النظام التعليمي بما يتناسب مع روح العصر ومواكبة مناهج الدول المتقدمة .

4- تخصيص نسبة كافية لحقل التعليم والتربية من ميزانية الدولة العراقية بما يحقق لهذا الحقل النمو والتقدم .

5- إعداد برامج وطنية لمكافحة الأمية .

6- تفعيل آلية التعليم المجاني والإلزامي .


 برنامجنا في قطاع الصحة

عانت الحالة الصحية في العراق من إهمال شديد خصوصا بعد عام 1991 وفرض حصار جائر على العراق حيث فقد العراق مئات الآلاف من أبناءه نتيجة نقص الدواء والمستلزمات الطبية , وللارتقاء بالحالة الصحية في العراق تسعى ( جبهة التوافق العراقية ) إلى :-

1- تطوير المؤسسات الصحية من مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية وتجهيزها بأفضل الأجهزة والكوادر الطبية .

2- الضمان الصحي للمواطن لإبعاده عن شبح الأمراض والارتقاء بصحته ويتم ذلك من خلال إصدار تشريعات قانونية تنظم ذلك .

3- توفير العناية الصحية لكل فئات المجتمع وخصوصا الحوامل والأمهات والأطفال وذلك بالاهتمام بمراكز رعاية هذه الفئات كما ونوعا .

4- الاهتمام الكبير بالأطباء كونهم الشريحة المتميزة في المجتمع وكذلك الممرضين وذوي المهن الصحية والعمل على تطوير إمكانياتهم وخبراتهم العلمية والعملية ورفع مستواهم المعاشي بما يليق بمكانتهم ودورهم في المجتمع ، والعمل على جذب العناصر والكفاءات المهاجرة .

5- رفع المستوى التعليمي لطلبة كليات الطب العراقية من خلال إدخال أحدث التقنيات العلمية وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لذلك .

برنامجنا في مجال المرأة وحقوقها

لا يمكن لمجتمع أن ينهض دون الارتقاء بالمرأة كرامة وحقوقا وأسلوب حياة باعتبارها العنصر الحيوي المؤتمن على تنشئة الأجيال ، ولذلك فإننا في ( جبهة التوافق العراقية ) نؤمن إيمانا راسخا أن النهوض بواقع المرأة ركن لا بد منه للنهوض بواقع المجتمع عموما ... وذلك يتحقق عبر :

1- تشريع القوانين والأنظمة التي تضمن حقوق المرأة التي كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء بما يرفع الحيف عنها

2- مشاركة المرأة في الفعاليات السياسية والمدنية بكفاءة بما يناسب دورها في المجتمع وطبيعتها .

3- إيلاء عناية خاصة بالنساء اللواتي فقدن معيلهن عن طريق الرعاية الاجتماعية .

4- دعم مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بشؤون المرأة بما يتناسب مع قيمنا الإسلامية والعربية .

5- سن القوانين التي تحفظ للمرأة كرامتها وتمنع استغلالها بمختلف الأساليب .
برنامجنا في قطاع الأسرة والطفل :-

الأسرة والطفل هما نواة المجتمع العراقي ورعايتهما من أولويات ( جبهة التوافق العراقية ) ،ولذلك فإننا نسعى إلى :

1- إنشاء مراكز للعناية بالطفولة من جميع النواحي الصحية والتربوية والبدنية .

2- إنشاء مراكز لتنمية الأسرة وتقوية أواصرها من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات وتشجيع الأسر على زيادة التلاحم بين أفرادها وتذليل المشاكل الأسرية .

3- إنشاء صندوق لدعم الأسرة والطفولة يمول من ميزانية الدولة مباشرة .

4- سن التشريعات التي تمنع استغلال الأطفال ، وتحافظ على الكيانات الأسرية .


 برنامجنا في قطاع الطلبة والشباب والرياضة

الطلبة والشباب هما ركيزتان أساسيتان تقوم عليهما نهضة البلد ومستقبله ، وبهما يقاس مستوى رقي البلد وتطوره ... ومن هنا نسعى في ( جبهة التوافق العراقية ) إلى :

1- توفير فرص العمل والقضاء على البطالة بين صفوف الشباب لبناء شخصية متماسكة لهم من خلال :

• تمويل ومساعدة الشباب لإنشاء مشاريع صغيرة وإعفائها من الضرائب .

• الإسراع في مشاريع الإعمار الواسعة والتي يمكن من خلالها تأهيل وتشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب .

• إلزام الشركات الأجنبية بتشغيل العمالة العراقية .

2- إنشاء الأندية والجمعيات الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية التي تهتم بالطلبة والشباب وتوجيه طاقاتهم نحو البناء والتقدم والرقي .

3- مساعدة الشباب على الزواج المبكر لتحصينهم من الآفات الاجتماعية وتقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي .

4- إشاعة الرياضة بين العراقيين لكل الأعمار والأجناس .

5- السعي لجعل العراق يأخذ مكانة متقدمة رياضيا بين دول العالم من خلال تقديم كل أنواع الدعم اللازم لتنمية القطاع الرياضي .


 برنامجنا لرعاية العراقيين في الخارج

عانى العراقيون في الخارج الكثير نتيجة لظروف الغربة والبعد عن الاهل والوطن ولذلك فإن ( جبهة التوافق العراقية ) تسعى إلى رعاية هذه الشريحة المهمة من خلال :-

1- التواصل مع الجاليات العراقية في الخارج وتوفير الظروف المناسبة لها للعودة لوطنها وخدمته بخبراتها الكبيرة .

2- الدفاع عن حقوق هذه الجاليات في المحافل الدولية والوقوف معها ومساندتها من خلال عمل مؤتمرات لها للتعرف على مشكلاتها ومحاولة تذليلها .

3- إشراك عراقيي الخارج في عملية بناء العراق في مختلف الأنشطة السياسية والعمرانية والاقتصادية وغيرها.


 برنامجنا لرعاية المتقاعدين

المتقاعدون شريحة كبيرة ومهمة من شرائح المجتمع العراقي ، أفنت أعمارها في بناء هذا الوطن وخدمة أبنائه ، لكن هذه الشريحة تضررت كثيرا بسبب التدني الفاحش في رواتبهم التقاعدية ، ونحن في ( جبهة التوافق العراقية ) عازمون بإذن الله على إنصافهم من خلال :-

1. رفع الرواتب التقاعدية بما يتناسب مع مستوى المعيشة لتحقيق الحياة الحرة الكريمة لهم .

2. منحهم قروض تعينهم في مواجهة متطلبات الحياة اليومية

3. فتح منتديات وجمعيات ونواد لهم لإعانتهم على الاستفادة من أوقاتهم وإدامة التواصل فيما بينهم للحفاظ على حالتهم المعنوية .

4. الاستفادة من خبراتهم المتراكمة عبر السنين عن طريق استشارتهم في اختصاصاتهم .


 برنامجنا لرعاية المعتقلين السياسيين

المعتقلون السياسيون قطاع مهم من قطاعات المجتمع العراقي ، عانى طويلا من ظروف الاعتقال والحرمان وتشريد الأهل والعوائل... لذا فإننا في ( جبهة التوافق العراقية ) نسعى إلى :-

1.تعويض المعتقلين السياسيين عن كل الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم .

2.إيجاد وظائف مناسبة للمعتقلين السياسيين لتوفير الحياة الحرة الكريمة لهم .

3.إنشاء صندوق إقراض لتقديم القروض الميسرة لهم .


 برنامجنا لرعاية المعوقين

بسبب الحروب الطاحنة التي مر بها بلدنا العزيز وبسبب قوات الاحتلال تعرض عدد كبير من العراقيين إلى العوق ، لذلك كانت شريحة المعوقين شريحة كبيرة تحتاج إلى رعاية خاصة . إننا في ( جبهة التوافق العراقية ) نعمل على : -

1- إنشاء صندوق دعم المعوقين وتخصيص ميزانية لهذا الصندوق من ميزانية الدولة لتحقيق الدعم لهذه الشريحة .

2- تحقيق التأمين الصحي الكافي للمعوقين وتسهيل العمليات الجراحية التي تحقق الشفاء لمن يحتاج إلى هذه العمليات منهم.

3- إدماج هذه الشريحة في الفعاليات الاجتماعية والثقافية .. الخ

4- توفير فرص العمل المناسبة للمعوقين للقضاء على البطالة بينهم .

وختاماً

دعوة خالصة من جبهة التوافق العراقية لشعبنا العراقي الأبي

أن ينعم الله عز وجل على العراقيين جميعا بالأمن والأمان ... وأن يحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم ... وأن يعيننا جميعا لتحرير بلدنا ... وترسيخ وحدتنا الوطنية ... والنهوض إلى مستقبلنا المشرق بإذن الله

( ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم )
 





رئيس مجلس شورى الحزب

 


 

 


الاستاذ إياد صالح السامرائي
الأمين العام للحزب

 

ولد الأستاذ إياد صالح السامرائي سنة 1946 في مدينة سامراء وهو ينحدر من عائلة معروفة حيث كان والده يشغل منصب رئيس الملحق العسكري في إحدى الدول العربية حكم عليه بالإعدام ونفذ فيه الحكم  في السبعينات. 
أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة في مدينة سامراء وبعدها انتقل إلى بغداد ليكمل دراسته الجامعية ليحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية حيث تدرج في عدة مناصب الوظيفية حتى وصل إلى منصب رئيس مهندسين .
انتمى إلى العمل الإسلامي أوائل دراسته الجامعية حتى أصبح احد قيادات العمل الإسلامي في العراق وبعدها طورد من قبل النظام في سنة 1980 وحكم عليه بالإعدام مما اضطره إلى ترك البلد متجهاً إلى الأردن ومنها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها إلى المملكة المتحدة البريطانية لكي يعيد تأسيس الحزب الإسلامي العراقي وبعدها أصبح أميناً عاماً للحزب في المهجر فترة التسعينات.
رشحه الحزب إلى عضوية مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين وفاز في الانتخابات ،  وشغل منصب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ، وتم انتخابه رئيساً للمجلس بتاريخ .
جدد انتخابه نائباً للأمين العام للحزب الإسلامي في 25 / 5 / 2009 .

 

 


 

الدكتور سليم عبد الله الجبوري
نائب الأمين العام للحزب 

 

ولد الدكتور سليم عبد الله أحمد الجبوري في محافظة ديالى قضاء المقدادية بتاريخ 12 / 8 / 1971 وفيها أكمل دراسته الأولية , حصل على شهادة الماجستير في القانون عن رسالته الموسومة : ( الشركة الفعلية ـ دراسة مقارنة ) على شهادة الدكتوراه عن أطروحته الموسومة : ( حماية معلومات شبكة الانترنت ، دراسة قانونية ) 
عمل تدريسياً في كلية الحقوق / جامعة النهرين وكلية القانون / جامعة ديالى . 
شارك في عدد من المؤتمرات داخل وخارج العراق 
نشر عدد من البحوث والدراسات .
شغل منصب مدير تحرير مجلة حمورابي في كلية القانون .
شغل منصب مدير عام مفوضية الانتخابات في ديالى لمدة شهر .
عمل مستشاراً لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
عضو مؤسس لرابطة التدريسيين الجامعيين .
عضو لجنة صياغة الدستور ولجنة إعادة النظر بالدستور العراقي .

نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب .  

 

 

 

 

الأستاذ نصير العاني
عضو المكتب السياسي

 

ولد الأستاذ نصير العاني في محافظة الأنبار، قضاء عنه عام 1953 ، وأتم دراسته الأولّية والثانوية ببغداد ، وتخرج من كلية الإدارةِ والاقتصاد بالجامعة المستنصرية عام 1976.
عُين مدرساً في مؤسسة التعليم المهني ثم معاونا في إعدادية زراعة بغداد عام 1978 ومدير للإدارة والذاتية لمؤسسة التعليم المهني / وزارة التربية لغاية عام 1987 وانتخب كنائب لرئيس المجلس الوطني العراقي المؤقت في الدورة الأولى عام 1/9/2004.
انخرط مبكراً في العمل الإسلامي وتدرّج فيه حتى أصبح عضواً للمكتب السياسي للحزب الإسلامي العراقي . 
امتاز بنشاطه السياسي الواسع بعد سقوط النظام السابق حيث ساهم في مفاوضات تشكيل الحكومة المؤقتة السابقة وتشكيل اللجنة الدستورية في الجمعية الوطنية ، وتم انتخابه نائباً لرئيس المجلس الوطني العراقي في الدورة الأولى بتاريخ  1/9/2004.
والأستاذ نصير العاني عضو في العديد من اللجان منها التي اختارت أعضاء لجنة صياغة الدستور العراقي ، والهيئة العليا للحوار والمصالحة الوطنية ولجنة إعادة منتسبي الجيش العراقي والكيانات المنحلة.
انتخب من قبل مجلس النواب العراقي بالإجماع ليشغل منصب رئيس ديوان رئاسة جمهورية العراق عام 2007  ولا يزال يشغل منصبه حتى الآن .
أعتقل في عام 1987 من قبل النظام السابق وكان من ضمن الأربعة الذين هم قيادة التنظيم .
وأعتقل من قبل القوات الأمريكية في يوم 16/11/2004 وذلك عندما كان نائباً لرئيس المجلس الوطني .

 


 

الأستاذ رشيد العزاوي
                                    عضو المكتب السياسي
 

 


 


الأستاذ محمد اقبال
                                     عضو المكتب السياسي 

 



 

الأستاذ بهاء النقشبندي
                                     عضو المكتب السياسي

 

 
الأستاذ مطشر السامرائي
                                     عضو المكتب السياسي