قالت السيدة أمل القاضي عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي عن جبهة التوافق العراقية : إن تجاهل الحكومة لطلب لجنة النزاهة المتكرر لاستجواب بعض الوزراء إنما يدل على محاولة تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي.

وأضافت : إن طلب لجنة النزاهة المتكرر وخصوصا بعد توفر أدلة تؤكد تقصير بعض الوزارات في أداء عملها مما يؤثر على حياة الناس وخاصة فيما يتعلق بالخدمات وقوت الشعب العراقي وتجاهل الحكومة ووزرائها لهذا الطلب ، موضحة إن الاستجواب ليس حكما قاطعا يدل على فساد أي وزير، وإنما هي مساهمة يقوم بها العضو أو البرلمان والهدف منها هو استيضاح بعض الأمور المبهمة وعلى ضوءها يتضح المقصر ، فإذا كان الوزير واثقا من أداء وزارته... فلماذا يرفض الاستجواب ويتجاهله.

مشيرة إلى  أن كل الديمقراطيات في العالم تقوم بهذا الدور وحتى الديمقراطيات الفتية . . فخذ مثلا . . في دولة الكويت حصل حريق في إحدى المستشفيات فقدمت وزيرة الصحة استقالتها خلال 24 ساعة من وقوع الحريق لأنها اعتبرت نفسها مقصرة مسؤوله عن كل ما يحصل لوزارتها والمؤسسات التابعة لها. . . فلماذا لانحاكي هذه التجارب ولماذا تسيس الأمور وتشخص بهذه الطريقة وتبدأ الكتل تدافع عن وزرائها . . أنما هدف لجنة النزاهة هو تحسين أداء الحكومة وليس إسقاطها.

مبينة إن اختيار الوزراء جاء من ممثلي الشعب والهدف منه  هو خدمة الناس وخدمة الشعب فان عجز الوزير عن أداء مهامه فعليه إن يستجيب ويخلي مقعده لمن يستطيع إن يؤدي أحسن منه .

وأكدت القاضي إن الفساد المالي والاداري يملا البلد والسرقات  قائمة على قدم وساق والكل ينظر ويعترف ولا حلول!!.
وتابعت: إذا استمر الوضع على ما هو عليه فعلى مجلس النواب إن يبحث له عن توصيف آخر لعمله غير الدور الرقابي وعلى رئاسة مجلس النواب العراقي إلغاء لجنة النزاهة لأنه لم يعد هناك مبرر لوجودها.