قال الأستاذ عبد الكريم السامرائي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية : ان الولايات المتحدة عدّلت الورقة الثانية من الاتفاقية التي أطلق عليها اسم "صوفا" التي تنظم تواجد القوات العسكرية الأجنبية داخل العراق من حيث : عددها ، شكلها ، أماكن تواجدها ، العمليات التي تقوم بها ، وصلاحياتها ... وغير ذلك بعد ان تم رفضها من قبل جميع الأطراف السياسية في العراق كونها تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية .

مؤكداً ان الجانب الأمريكي عدّل في الورقة نافياً علمه بتفاصيل ذلك التعديل لكنه أوضح ان الاتفاقية تشمل أموراً أخرى سياسية اقتصادية وغيرها غير أمنية كلها ستعرض على مجلس النواب ، وقال : نتمنى ان تشمل القضايا الأساسية التالية :

- ان لا تتعارض الاتفاقية مع مبدأ السيادة وان ينال العراق بموجبها الاستقلال الكامل.
- ان تكون نتيجة هذه الاتفاقية انسحاب القطعات الأجنبية من العراق وخروج آخر جندي سواء كان على شكل وضع جدول للانسحاب او تحديد سقف نهائي لتواجدها في العراق .
- ان تكون ملزمة للدولتين مُصادق عليها من قبل برلمان البلدين لأننا لن نرضى باتفاقية تخص العراق دون أن يحصل عليها إجماعا وطنيا وان (اضطرنا هذا الموضوع لان يكون عليه استفتاءا شعبيا) وسيكون ذلك أفضل للجميع .
- ان تكون شاملة مع صلاحية العراق التعديل عليها او فسخها من طرف واحد فيما لو راى ذلك ضروريا في المستقبل .
والاهم من ذلك احتوائها بنداً ينص على عمل الولايات المتحدة بما لديها من نفوذ في مجلس الامن الدولي بالتعهد للسعي لإخراج العراق من البند السابع .
- وان تكون هناك حصانة قضائية للأموال العراقية في الخارج بعد تحرره من طائلة الفصل السابع .

وشدد السامرائي نحن لا نقبل ان تكبلنا الاتفاقية لسنين طويلة وبالتالي يدفع الشعب العراقي ثمنها لذا لا يجب ان تحدد وتحصر في وقت قصير مثل هذا بحيث يضمن للعراق الخروج منها متى ما رأى ذلك مناسباً .

واختتم السامرائي توضيحه بالقول : كل ذلك يحتاج إلى جهد كبير ووقت أطول مما حدد له في الـ 31/7/2008 كي تدرس الاتفاقية مع مثيلاتها مع باقي الدول وتعرض للدراسة لغرض الحصول على تجارب الدول الأخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الاتفاقيات .