أكد الناطق الرسمي لجبهة التوافق العراقية الدكتور سليم الجبوري أن الأحكام القضائية الكثيرة التي صدرت من المحاكم العراقية بحق المشمولين بقانون العفو العام لا يوجد لها اثر واضح على ارض الواقع وهذا يدل عن وجود خلل في الوزارات التنفيذية المتمثلة بوزارتي العدل والداخلية من خلال الإجراءات التنفيذية.
مشيراً إلى أن وزارة حقوق الإنسان أيضا يجب أن تأخذ دورها في هذا المجال باعتبارها من أهم الجهات المعنية بهذا الموضوع بالإضافة إلى رئاسة الادعاء العام كطرف مهم بالملف.
واوضح الجبوري أنه ومن خلال اللقاءات المستمرة بالجهات التنفيذية التي ذكرت تبين أن هذا التأخير في تنفيذ بنود قانون العفو العام غير مبرر مما يجعل جبهة الوافق أمام خيار وحيد وهو استجواب هذه الجهات للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء التأخير في إطلاق سراح من شمل بقانون العفو العام.
وبخصوص التعديلات المزمع إجرائها على قانون العفو العام التي جاءت على لسان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ .
قال الجبوري: أن هذا التعديل غير منطقي وان الأحكام القضائية التي صدرت بحق المشمولين بهذا القانون لا تتأثر بالتعديل لأنها لا تسري بأثر رجعي لافتا إلى أن التوقعات كانت تنصب حول زيادة المشمولين بهذا القانون وليس العكس.
