قال الأستاذ نور الدين الحيالي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية  إن وضع المادة 142 في الدستور من قبل الحزب الإسلامي ولدت قناعة شعبية وقناعة لكافة القوى السياسية وحتى الأمم المتحدة  بأنها سفينة النجاة للدولة العراقية وللعملية السياسية .

وأضاف: هناك مسائل كثيرة كان الحزب الإسلامي يحذر منها حتى وقعت فيها الحكومة ومنها مسألة توقيع عقود النفط حتى تحولت مشاكل وخلافات تبلورت بموقف عند رئيس الوزراء  نوري المالكي بضرورة تعديل الدستور ، موضحا إن الدستور أعطى صلاحيات للإقليم اكبر من صلاحيات المركز ، وبسبب الخلل الموجود في الدستور أعطى حق للإقليم بأنه سيتصرف في النفط والغاز حتى إن إقليم كردستان ابرم أكثر من 20 عقد مع شركات أجنبية خارج إرادة السلطة المركزية والسياسة النفطية للدولة وهذا الآمر وضع الإقليم والسلطة المركزية بإشكالات لان الدستور لم يعالج هذه المشكلة وهناك خلل في الدستور بين كيفية تنفيذ السياسة النفطية حسب المادة 111 و112 .

وبين الحيالي إن هناك 3 طرق في الدساتير العالمية في الدول الفيدرالية حول مسألة الاختصاصات الحصرية هناك طريقة بان الاختصاصات الحصرية تحدد بالدستور للمركز ويكون الإقليم بدون اختصاصات حصرية وهناك طريق بان الاختصاصات تحدد للاقليم وتبقى الصلاحيات مفتوحة للمركز وهناك طريق بان تحدد صلاحيات للمركز  وتحدد صلاحيات للأقاليم في الحقيقة يوجد إشكال في التطبيق لان هناك مستجدات جديدة سوف لن يعالجها الدستور لان ازدواجية السلطة بين المركز والإقليم ستصطدم في يوم من الأيام في نواحي كثيرة منها مسألة قانون النفط والغاز ومسألة الجيش والتدخلات الأمنية .