طالب الأستاذ عبد الكريم السامرائي عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي العراقي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب القوات الأمريكية بإطلاق سراح  المعتقلين الأبرياء في السجون التابعة لها.

كما طالب السامرائي الحكومة العراقية بتطبيق قانون العفو العام   وخصوصا الفقرة (ب)من المادة الثالثة من اجل إطلاق سراح المعتقلين الذي شملهم القانون .

مؤكدا إن غالبية المعتقلين في سجون القوات الأمريكية وسجون الحكومة العراقية هم أبرياء واخذوا على خلفية وشايات كاذبة أو كيدية  أو مخبر سري مجهول.

وأضاف:  أن الاتفاقية الأمنية حولت الكثير من الأمور السلبية التي ستضر بمصلحة العراق والشعب العراقي  و لم يؤخذ بأغلب التعديلات التي قدمت لتعديل كثير من بنود الاتفاقية مثل موضوع البريد و حصانة الجنود الأمريكان   وهذه أمور خطيرة ، موضحا أن بعض البنود التي كانت ايجابية في المسودة الأولى أصبحت بعد تعديلها غير جيدة كالبند الخاص بالمعتقلين حيث كان قبل التعديل ينص على استمرار عملية إطلاق سراح المعتقلين بشكل هادئ ولكن للأسف بعد تعديلها وافق الطرف الأمريكي على تزويد الحكومة العراقية بكافة المعلومات الخاصة بالمعتقلين وهذا يعطي شعور غير جيد خصوصا وان الأجهزة الأمنية العراقية لا تزال يشوبها الكثير من الخروقات وعدم الحيادية.

وأكد السامرائي أن مجلس النواب بعد أن أوكلت إليه مهمة التصويت على الاتفاقية الأمنية بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها لا يزال  يجهل الطريقة التي سيتم بموجبها تناول هذه الاتفاقية وكيفية التصويت عليها ،مشيرا إلى أن مجلس النواب بحاجة إلى تشريع قانون يوضح كيفية إقرار هذه الاتفاقية وطريقة التصويت عليها ، مضيفا أن موقف الحزب الإسلامي كان واضحا ولا يزال تجاه هذه الاتفاقية بضرورة أن تعرض الاتفاقية للاستفتاء ويجب أن لا يصادر رأي الشارع العراقي بهذه الطريقة خصوصا وان هذه الاتفاقية لها من الأهمية والخطورة الشيء الكثير مؤكدا أن الوقت لا يزال يسمح بإجراء هذا الاستفتاء والذي يمكن أن يتضمنه القانون الذي سيشرعه البرلمان لإقرار هذه الاتفاقية ، مبينا أنه بالإمكان أن يجرى الاستفتاء على الاتفاقية في نفس الوقت الذي تجرى فيه انتخابات مجالس المحافظات بحيث يوضع صندوق خاص بالاتفاقية إلى جانب صندوق الاقتراع لمجالس المحافظات.