أكد الدكتور عمر عبد الستار الكربولي عضو المكتب السياسي للحزب الاسلامي العراقي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق إن "صعوبات كبيرة ستعترض تمرير الاتفاقية الأمنية مع واشنطن في محلس النواب".

وقال الكربولي ، أن "مجلس النواب لا يملك قانونا خاصا لإقرار الاتفاقيات والمعاهدات، فضلا على عدم وضوح كيفية إجراء عملية التصويت وصيغته على الاتفاقية من النواب".

وكشف الكربولي عن أن "عضو جبهة التوافق وزيرة شؤون المرأة نوال السامرائي رفضت التصويت في اجتماع الحكومة، اول امس الأحد، على مسودة الاتفاقية الأمنية لأنها لم تتضمن التعديلات التي طالبت بها الجبهة، فضلا على عدم وضع فقرة فيها تنص على إجراء استفتاء شعبي بشأن الاتفاقية".

وأضاف أن "الصعوبات التي ستواجه تمرير الاتفاقية الأمنية في مجلس النواب تجعل إجراء استفتاء شعبي عليها هو أفضل الحلول للخروج من المناقشات وتباين الآراء بشأن الاتفاقية الأمنية بين المكونات السياسية"، مشيرا إلى "عدم وجود توافق وطني بين المكونات السياسية بشأن التصويت على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن في الوقت الحاضر".

وبيّن الكربولي أن "جبهة التوافق تطالب بعدم تمرير الاتفاقية الأمنية في الوقت الحالي، والعمل على تمديد عمل القوات الأمريكية في العراق بقرار من الأمم المتحدة، والبدء بعد التمديد بإجراء مفاوضات بشأن الاتفاقية"، على حد قوله.

وأشار الكربولي إلى أن "إعطاء مجلس النواب مدة اسبوع للتصويت على الاتفاقية الأمنية هو وقت غير كاف، ولا يسمح بمناقشة بنود الاتفاقية بشكل واضح"، متوقعا أن" تعمل الأحزاب الرئيسة في الحكومة بأقصى جهودها لتمرير الاتفاقية الأمنية في مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي".

وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أعلن اول امس الأحد، "موافقة الحكومة في جلسة استثنائية لها على مسودة الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، المسماة بـ"اتفاقية سحب القوات".