أكد الأستاذ رشيد العزاوي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية أن قانون المساءلة والعدالة لم ينفـّذ بالصورة الطبيعية التي كان ينبغي أن يتصرف بها مسؤولي الجهات التنفيذية كما إن أكثر الوزارات تلكأت في تنفيذ هذا القانون .

وقال العزاوي : إن الذين لم ينفذوا القانون بالصورة الطبيعية اعتذروا بأنه لاتوجد هناك هيئة للمساءلة والعدالة وقالوا أن هيئة اجتثاث البعث السابقة قد أصبحت هيئة "تصريف أعمال" لا أكثر وقانون المساءلة والعدالة لا يجيز لها التصرّف لان هناك هيئة يجب أن تشكل لهذا القانون ، مؤكداً إن هذا القانون نشر في جريدة الوقائع العراقية يوم 14-2-2008 لذلك أصبح حيز التنفيذ منذ ذلك التاريخ .

وأضاف : إن الذين يستفيدون من هذا القانون هم كل أعضاء الفرق الذين اخرجوا من وظائفهم بسبب قانون اجتثاث البعث السابق وإن كل أعضاء الأجهزة الأمنية السابقة يحالون إلى التقاعد والى وظيفة مدنية إذا لم يشملهم قانون الخدمة والتقاعد وكل أعضاء الشعب يحالون إلى التقاعد هذا يعني سوف لن يتبقى لدينا من أعضاء حزب البعث إلا الذين تلطخـّت أيديهم بدماء العراقيين ويثبت ذلك قضائياً أو أثرى على حساب المال العام .
 
وعن الأسماء التي رشـّحها مجلس الوزراء لهيئة المساءلة والعدالة اوضح العزاوي قائلاً : الذي وصلنا من مكتب السيد رئيس الوزراء انه رشح الأعضاء السبعة وفي يوم 19-9-2008 وصلت الأسماء لمجلس النواب لكن للأسف لم يراعى فيها المادة القانونية التي تقول "أن لمجلس الوزراء أن يقترح الأعضاء السبعة وليس للسيد رئيس الوزراء" ، فالذي جاءنا هو من مكتب السيد رئيس الوزراء وقالوا قد وجه السيد رئيس الوزراء ورشّح هذه الأسماء السبعة وقد خالفت هذه القائمة القانون مرة أخرى وهي أن القانون ذكر أن يراعى في هذه الهيئة التوازن ولكن لم نرى أي مراعاة في التوازن في هذه الأسماء لأنها همّشت مكوّن لحساب مكوّن آخر .