قال الناطق باسم كتلة التوافق الدكتور سليم الجبوري أن الهيئة التمييزية أدخلت نفسها في موقف محرج مشكوك فيه , والقرار الأول الذي صدر منها كان ينبغي أن يصدر بناءاً على دراسة حقيقية .
وأكد الجبوري ان قرار الهيئة التمييزية يذهب باتجاه حسم الملفات قبل البدء بالحملة الانتخابية , جاء ذلك بعد اطلاعنا على الدراسة التي تمت بين السادة المستشارين , وبين الهيئة التمييزية.
وأضاف نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية إن عدم اتخاذ الهيئة التمييزية قرار بحسم الملفات , حتى يقال إنها خضعت لضغوط سياسية , خصوصاً وان بعض الأطراف السياسية استخدمت الشارع العراقي من خلال التعبئة لخلق أجواء معينة , يمكن أن تؤثر في قرار الهيئة التمييزية الناظرة بالطعون .
وحمل الجبوري مفوضية الانتخابات جانب من المسؤولية , "بسبب القرار الذي صدر منها بشمول البعض بالاجتثاث , وكان ينبغي أن يقتصر دورها فقط المصادقة على من ترشحت أسماؤهم , وبالتالي المشكلة القانونية كان فيها نوع من اللبس والغموض بهذا الاتجاه.
وأبدى عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي خشيته من "المدة المتبقية من عمر الحملة الانتخابية قد لا تكون كافية للقوى السياسية في استغلالها لهذا الغرض وبالتالي هذا الإرباك والبعد السياسي في الموضوع كان له الأثر الكبير في التأثير على المسألة".
