قال الأستاذ إياد السامرائي رئيس مجلس النواب أن المجلس قد صادق على تشكيل الهيئة التمييزية وهي صاحبة القرار النهائي في الطعون , وليس من الصحيح التشكيك بها.

وأكد الرئيس السامرائي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاحد في قصر المؤتمرات ببغداد عدم ورود أي طلب بسحب الثقة عن الهيئة التمييزية, مشككا في مدى قانونية هذا الطلب حتى وان وجد . 

وبين انه قد تم التوصل إلى اتفاق بين عدد من مستشاري مجلس النواب  القانونيين وبين الهيئة التمييزية بشان إمكانية انجاز كافة الملفات قبل موعد بدء الحملة الانتخابية في 12 من شهر شباط فبراير الجاري

الحسم قبل الانتخابات

وشدد على ضرورة ان تسرع هيئة المساءلة والعدالة في تقديم كافة الوثائق التي بحوزتها, وفي حال نقص الوثائق المقدمة للهيئة التمييزية في أي ملف من الملفات فإن من حق الهيئة قبول طعن المرشح لعدم كفاية الأدلة.

وأضاف السامرائي ان الهيئة التمييزية أعربت عن قدرتها على إنجاز الملفات قبل موعد بدء الحملة الانتخابية, مشيرين إلى أن عدم تجاوب هيئة المساءلة والعدالة في تقديم الوثائق المطلوبة هو الذي دفع الهيئة التمييزية على طلب التأجيل.

وجدد الرئيس السامرائي رفضه القاطع لترحيل الأزمة إلى بعد الانتخابات , مشيرا إلى أن الأجواء السياسية ستكون محتقنة جدا بعد الانتخابات, إضافة إلى ما في ذلك من تزييف لإرادة الناخب بأن يتم استبعاد شخص حصل على ثقة الشعب واستبداله بمن هو ليس أهلا لهذا المنصب.

وحول طبيعة عمل الهيئة التمييزية , أوضح السامرائي : أن الهيئة طلبت تزويدها بالوثائق الأصلية وعدم الاعتماد على الوثائق المصورة لكونها عرضه للتلاعب.

وأضاف انه ليس من واجب هيئة التمييز البحث عن الأدلة , وإنما فقط النظر في الوثائق المقدمة من هيئة المساءلة والعدالة, وبإمكانها قبول الطعن إذا لم تجد الأدلة كافية أو عجزت هيئة المساءلة عن تقديم الأدلة المطلوبة.

وأكد السامرائي أن كثرة الطعونات التي سيتم قبولها من قبل هيئة التمييز سيضع مؤشرا على مهنية هيئة المساءلة والعدالة في إجراءاتها.