- الوضع الامني :
شهد هذا الشهر حوادث عديدة مقارنة بالأشهر التي سبقته حيث حدثت عمليات اغتيال وتفجيرات في عدد من محافظات القطر.
ففي العاصمة بغداد أطلق مسلحون مجهولون النار على سمير صفوت مسؤول الحزب الإسلامي العراقي في الزعفرانية عند باب منزله واردوه قتيلا على الفور.
أما في محافظة نينوى قام جنود من قوات الاحتلال باعتداء سافر على المواطنين الآمنين في عدة مناطق من مدينة الموصل، تمثلت بـإطلاق النار على المواطنين ودهس المركبات واقتحام المنازل وبث الرعب ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من المواطنين وإصابة العشرات فضلا عن الإضرار بالممتلكات الخاصة.
وحاولت دورية للجيش الأمريكي أن تفتح طريقا لها في حي فلسطين (جنوب شرقي الموصل) بإطلاقها النار عشوائيا على المارة، مما أسفر عن إصابة امرأة وابنتيها بجروح وتم إخلاء الجرحى من النساء إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج
وقام مسلحون مجهولون بإحراق خمسة دور سكنية جنوب مدينة الموصل دون خسائر بشرية.
وفي كركوك دهست عجلة للقوات الأمريكية طفلين أثناء توجههما إلى المدرسة في قضاء طوز خورماتو ما أدى لتدهور حالتهم الصحية، وتم نقلهما على الفور الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج.و يبلغان من العمر 6 و9 سنوات.
وفي محافظة صلاح الدين نجا مسؤول مركز الحزب الإسلامي في تكريت جمال الكيلاني من محاولة اغتيال جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته وسط مدينة تكريت، ما اسفر عن إصابة سائقة بجروح.
- المداهمات والاعتقالات العشوائية :
لا تزال بعض عمليات المداهمات والاعتقالات غير شرعية وليس فيها أوامر قضائية وتعتمد على المخبر السري باعتراف الأجهزة الأمنية حيث أكد الناطق المدني لخطة فرض القانون تحسين الشيخلي إحالة عشرات المخبرين إلى المحاكم بعدما ثبت أن المعلومات التي أدلوا بها غير صحيحة وأدت إلى تضليل الأجهزة الأمنية وانتهاك حقوق المواطنين.وأكد وقوع مجموعة من المواطنين ضحايا هؤلاء المخبرين , مؤكدا إن القانون يكفل إحالتهم إلى القضاء.
وتستمر عمليات الاعتقالات والمداهمات في بغداد والمحافظات وكان أبرزها اعتقال نحو ثمانين مطلوبا في عملية عسكرية واسعة في الموصل وبعقوبة‘ وفي بابل تم مداهمة مرشح جبهة التوافق عادل نعيم الجنابي واعتقال العديد من المواطنين.
- اوضاع المعتقلين :
برغم مرور عدة أشهر على إصدار قانون العفو العام إلا انه افرغ من محتواه ولم يستفد منه الكثير من المعتقلين والمطلوبين والاتهامات تثار على مجلس القضاء الأعلى بتقاعسه عن أداء دوره .
من جانب آخر أكدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي استمرار عملية الإفراج عن المعتقلين لدى القوات الأميركية وفقا لبنود الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن.وأوضحت: أن الاتفاقية نصت على ضرورة إطلاق سراح 1500 معتقل بمعدل 50 معتقل في اليوم منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، كما يتوجب على الجانب الأميركي تسليم ما بين خمسة آلاف إلى 10 آلاف متهم عراقي للسلطات العراقية من أجل عرضهم على القضاء ليقول كلمته في التهم الموجهة إليهم.
- المفقودون :
إن من أكثر المشاكل تعقيداً في العراق هي مشكلة المفقودين حيث يرد إلى مكتبنا العديد من الشكاوى والطلبات من أهالي المفقودين الذين فقدوا أبناءهم بعد 2003 ولا يزال مصيرهم مجهولا لحد الآن وبحسب إحصائيات وزارة حقوق الإنسان فان عدد المفقودين المسجلين لديها حوالي ستون ألفاً .
- اوضاع المهجرين :
رغم تصريحات الحكومة نيتها إغلاق ملف المهجرين خلال بداية عام 2009 شككت لجنة المهجرين والمهاجرين في البرلمان بتصريحات الحكومة والجهات الأمنية حول أعداد المهجرين العائدين إلى مناطق سكناهم من داخل العراق وخارجه.وقالت إن العائدين من خارج العراق لا يتجاوز بضعة آلاف، وانتقدت الإجراءات التي تتبعها الحكومة لتسهيل عودة المهجرين.
وبينت اللجنة أن المبالغ التي تمنحها للعوائل العائدة لا يمثل حلا لمشكلتهم،وتشير تقارير المنظمات الدولية المختصة إلى أن نحو أربعة ملايين عراقي هجروا داخل العراق وخارجه منذ اندلاع أعمال العنف والتهجير الطائفي التي أعقبت تفجيرات سامراء عام 2006.
مكتب حقوق الإنسان
في الحزب الإسلامي العراقي
